تم استبعاد اكثر من 7765 طلب تعويض لعدم الاستحقاق عن الاضرار التي لحقت بالقاطنين بمركز بحرة جراء جريان وتدفق السيول خلال الربع الاول من شهر ذي الحجة للعام المنصرم والتي على ضوئها شكلت لجان الحصر. وأظهرت النتائج النهائية تقدم (19170) مواطناً باستمارة طلب تعويض عن الاضرار التي لحقت بالمنازل والمركبات والمواشي وخلافه، وبعد تدقيق البيانات للتأكد من صحتها وفقاً للالية المعمول بها ظهر للجان الحصر معلومات غير صحيحة عن بعض التجاوزات لغرض الاستفادة المالية حيث وصل تكرار الطلب أكثر من مرة لعدد (220) شخصاً، وتكرار عدد الاسر بتقديم انفرادي لكل اسم بالعائلة المتضررة على حدة وعدد الاستمارات (6000) استمارة، وتكرار السجل المدني للمتقدم 327 متقدماً، وعدم وجود مسكن ببحرة لعدد (218) متقدماً. اوضح ذلك مدير ادارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد جميل محمد عمر اربعين وقال ان هذه اللجنة شكلت انفاذا لتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله ورعاهم لتقديم العون والمساعدة والمشاركة في ما لحق بهم من ضرر وحفاظا على الصالح العام. وطالب اربعين المواطنين الذين قد يتعرضون لمثل هذه المخاطر القدرية لا قدر الله بتحري الدقة عند التقدم بطلب المساعدة حيث ان جميع الطلبات تخضع للتدقيق والكشف وعدم الحاق الضرر بمن يستحقون المساعدة وايضا المحافظة على المال العام. واكد اربعين انه قد تم رفع جميع البيانات بعد التدقيق للجنة تقدير الاضرار مشتملة على (11405) استمارات منها (10533) منزلاً، و(259) سيارة، و(415) أعلاف ومواشي، و(1) شركة، و(2) مصنع، و(5) مزارع و(90) محلاً تجاريا تمهيداً لصرف المستحقات المالية لهم خلال الاسبوعين القادمين.