الحقيقة كارثة جدة التي حصلت في شهر ذي الحجة المنصرم وذهب ضحيتها الأنفس والممتلكات والمرافق جعلت أمانات المدن تحس بالرهاب وتتوجس خيفة في اعتماد أي مشاريع للمخططات وبعض المشاريع المماثلة لذلك. مما خلف عائقاً جديداً يضاف (للبيروقراطية) المركبة التي تنتهجها الاجراءات البلدية المطاطة وينجم عن ذلك عدم اعتماد المخططات من جهة الاختصاص وترمي بها الى ساحات اللجان ثم لصاحب الصلاحية والكل يتبرأ من اعتماد أي مشروع جديد، السؤال العريض الذي يطرح نفسه ان الامانات لم تكن مغيبة عندما اعتمدت المخططات السابقة والذي أعرفه انا بحكم احتكاكي بمثل هذه المشاريع كأحد المستثمرين انه هناك مخططات شاملة ومعتمدة قدمتها إحدى الشركات الاستشارية لوزارة البلديات تشمل جميع مناطق الامانات في كافة مدن المملكة تحت مسمى (مخططات السيول) وقد تم انزال هذه الدراسة على المصورات الجوية (1/1000) وقد تم توضيح مجاري الاودية والمساييل فاذا كانت هذه المخططات موجودة والمفروض جاري العمل بها وعن تجارب شخصية أن (أمانة العاصمة المقدسة) تعتمد في دراستها مجاري السيول والادوية وتطبيقها على المخططات الخاصة والمنح من فترة طويلة والتزم ملاك المخططات من تنفيذ هذه المصارف على الطبيعة، ولكن من خلال هذه الزاوية أناقش حالة بعض الارتباك في بعض الامانات بخصوص تصريف السيول وكأن الجميع يبحث عن حل خيالي أو ان الحلول غير موجودة او كأن الأمر يخلو من مخططات عامة للسيول وهذه الاجراءات اوقفت البث في اعتماد بعض المخططات للمستثمرين أو المساهمات العقارية، مما يؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية للقطاع الاقتصادي للعقار ويوقف استثمارات المساهمين في مثل هذه المشاريع بشكل مؤثر، وان الواقعية والثقة في تطبيق المعايير والمخططات المعتمدة على مستوى المدينة يحل اشكالات السيول وتصريفها ومازال ان امانات المدن تشرف عملياً على تنفيذ اشتراطات الزفلتة والرصف والاضاءة. (ومناسيب مياه الامطار ومصارف السيول) حتى على المخططات الخاصة بالمستثمرين اذا ما هو الخوف والرهاب الذي يحصل؟ ولمااذا يتم ايقاف المخططات في طور الاعتماد في بعض الامانات؟. الوضع يحتاج لاعادة النظر والتوجيه بما يحقق الصالح والنفع العام بشكل منظم واجراءات تحقق الانضباط في الاداء وعدم تعطيل مصالح المواطنين سواء كانوا مستثمرين أو مطورين أو أفراداً أو شركات لضمان حقوق الجميع. والله اسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى إنه سميع مجيب .