الحد من مدَّعي تثمين العقارات

ظهر في الآونة الأخيرة الكثير ممن يدعي تثمين العقارات حتى أصبح لا يعرف من هي الجهة المسؤولة عن ذلك وللأسف الشديد أن جهات مثل بعض مكاتب الدراسات او ممن يسوقون لبعض المشاريع العقارية يعتمدون في اقناعهم للمستثمرين او جهات التمويل بمثل هذه الشهادات التي تبنى غالباً على غير تخصص ولكن الهدف منها معروف، الكسب المالي البحت بدون أن يكون بعض المثمنين مؤهلين لهذا الغرض او لديهم اذن موثق من وزارة التجارة أو الغرف التجارية بالمملكة. وان هذا النشاط اصبح في متناول الكثير من المدعين ولا نرى له ضابطاً يحد من هذا النشاط ويقنن التعاطي معه بشكل عملي. والمرحلة المقبلة ستشهد آثار مثل هذه الأعمال وقبل فترة ليست بالبعيدة ظهر بالصحف المحلية تقدير عقار قيمته الحقيقية (7.5 مليون) قدر بمبلغ (750 مليون ريال) واذا تم اقرار الرهن العقاري لغرض السكن الشخصي سنرى الكثير من التلاعب. وهذا سيؤثر سلباً على بعض منتجات وصناعة العقار والتي تعتبر من أكبر الأسواق بالمملكة جذباً للرساميل والمحرك الأول للاقتصاديات الاخرى مثل أنشطة الانشاءات والمصانع .. الخ.. وما نراه يحصل هو سكوت لا مبرر له اطلاقاً ولا سند قانونياً يؤيده ولابد من اصدار قرار من الجهة المختصة بوزارة التجارة يجرم هذه الأعمال وغير المرخصة اساساً بصيغة مهنية وقانونية لأنه حسب علمي ان مثل هذا النشاط المهم (التثمين العقاري) كمكاتب مرخصة لم يحصل رسمياً ومازال تحت الدراسة ومدار بحث. وما أراه حتى صدور قرار ينظم ذلك لابد من اصدار بيان أن حصر مثل هذا النشاط على مكاتب الدراسات المتخصصة والغرف التجارية. واذا ما اتخذ قرار بهذا الخصوص فانه يحمي القطاع الاقتصادي للعقار من بعض الدخلاء والمنتفعين وان بعض أعمالهم قد تشوه مناشط هذه السوق. ولابد للغرف التجارية التنبه وبشدة لمثل هذه الأعمال وعدم التصديق عليها حتى ولو كان ذلك بصيغة شكلية لأن مجرد التصديق يعطي تأييداً لمحتواه.
سائلاً الله ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى انه سميع مجيب الدعاء