رفع مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والخمسين للسنة الأولى من الدورة الخامسة التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، خالص التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1430ه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، ولصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا (حفظهم الله) ولشعب المملكة العربية السعودية والأمتين العربية والإسلامية، داعياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على القيادة والبلاد والأمة الإسلامية جمعاء، بالخير واليمن والبركات. جاء ذلك في بيان تلاه معالي الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، في مستهل الجلسة التي استأنف بها مجلس الشورى أعماله بعد عيد الأضحى المبارك، مسجلاً باسم المجلس التهنئة للقيادة الكريمة نظير ما تحقق من نجاح متميز لموسم حج هذا العام 1430ه، معرباً عن تقدير المجلس للجهود الكبيرة التي بذلتها كافة أجهزة الدولة وقطاعاتها المختلفة وما صاحب تلك الجهود من إجراءات أمنية وخدمية وتنظيمية ووقائية قامت بها، في سبيل خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عازياً ما تحقق من نجاح تم بفضل من الله عز وجل وتوفيقه أولاً، ثم العمل الدءوب والمتواصل الذي قام به رجال هذه البلاد الكريمة لتقديم الخدمات المتكاملة لإنجاح هذه الشعيرة العظيمة. وأبان نائب رئيس المجلس، في بيانه: “أن هذا النجاح هو امتداد لمسيرة الخير والعطاءات المتواصلة لهذه الدولة المباركة في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة المشاعر المقدسة وذلك منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه”. ولفت إلى:”أنه بالرغم مما أسعد المجلس من نجاح موسم الحج فإنه يألم بما حل في محافظة جدة من سيول فقد خلالها الوطن مواطنين ومقيمين أعزاء في الأحياء التي داهمتها السيول الجارفة وما أحدثته تلك السيول من أضرار في الممتلكات، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدهم جميعاً بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويلهم ذويهم الصبر والسلوان”. وأشاد المجلس في بيانه بصدور الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب الأحداث المأساوية التي نتجت عن هطول الأمطار على محافظة جدة، وما شمله الأمر الكريم من صرف مليون ريال لذوي كل شهيد غرق في فاجعة السيول، مثمناً لخادم الحرمين الشريفين التصدي لهذه الحادثة، وتعهده / حفظه الله / بتحديد المسؤولين عنها ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم، مما يعكس النهج الذي يسير عليه / حفظه الله / في الالتزام بواجب أمانة التكليف ومسؤولية رعاية مصالح الأمة والبلاد والعباد التي عاهد الله تعالى على القيام بها في مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين بكل شجاعة ووضوح وشفافية. وأكد المجلس دعمه لأعمال لجنة التحقيق ووضعه جميع إمكاناته وخبرات أعضاء المجلس المتعددة في خدمة اللجنة وأهدافها, كما أنه سيعمل من جانبه على متابعة تداعيات فاجعة سيول جدة عبر ما يكفله له نظامه وصلاحياته الرقابية في هذا الشأن، مطالباً في الوقت نفسه جميع الأجهزة الحكومية المعنية بوضع الخطط اللازمة لمواجهة السيول والكوارث واتخاذ كل ما من شأنه ضمان حماية المدن والمحافظات والقرى وساكنيها من المواطنين والمقيمين والعمل على وضع إجراءات احترازية تمنع بإذن الله تكرار مثل هذه الفاجعة. وجدد المجلس دعمه المستمر للإجراءات التي أتخذها ويتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية في سبيل الحفاظ على أمن المملكة، واستقرارها، والدفاع عن أراضيها، وتأمين حدودها وسلامة مواطنيها, منوهاً بأن المجلس تابع ببالغ التقدير الزيارة التفقدية الميمونة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين للقوات المسلحة المرابطة في الخطوط الأمامية لحدودنا الجنوبية, وما عبر عنه – أيده الله – من ثقة كبرى في العسكري السعودي الذي يضحي بنفسه دفاعاً عن وطنه. وثمن المجلس حرص ورعاية خادم الحرمين الشريفين _حفظه الله_، لأبنائه المواطنين بإصدار أمره الكريم بإنشاء عشرة آلاف وحدة سكنية لأبنائه النازحين إلى مراكز الإيواء في منطقة جازان وتأثيثها وتسليمها لمستحقيها بشكل عاجل جدا مشمولة هذه الوحدات بتوفير كافة المرافق لها من مساجد ومراكز صحية ومدارس وغيرها, كما حيا المجلس الدور الذي يقوم به رجال القوات المسلحة البواسل بكافة قطاعاتها المرابطة على الحدود الجنوبية، مشيداً قيامها بواجبها تجاه الدفاع عن الحدود وتطهير أراضي المملكة من المتسللين المعتدين في تناغم وانسجام تام على مسرح العمليات الحربية المشتركة. وعبر معالي النائب في ختام البيان باسم المجلس عن شكره وتقديره للدول الشقيقة والصديقة، والمجالس الشورية والنيابية والبرلمانية فيها، على دعمها وتضامنها مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها والذود عن حدودها بكل الوسائل بما يحفظ أمنها وحدودها ويضمن سلامة مواطنيها. إثر ذلك، واصلَ مجلس الشورى دراسته لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة المقدم بشأن مشروع نظام الشركات. وأوضح معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس واصل دراسته لمشروع نظام الشركات الذي كان قد بدأ بمناقشته في جلسات سابقة، مشيراً إلى أنه تم طرح بقية المواد التي تضمنها المشروع أمام المجلس لمناقشتها بشكل مفصل تلاها رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الأستاذ صالح بن عيد الحصيني. وأبان الأمين العام أن مشروع النظام الذي يأتي في 226 مادة موزعة على اثني عشر باباً، يهدف إلى تحسين البنية الاستثمارية وتعزيز الشفافية في القطاع الاقتصادي ووضوح النصوص وتقليص الإجراءات للشركات، وضمان توفر النظام على عناصر حيوية في تحسين البيئة الاستثمارية والسرعة ببدء الأعمال وسهولة انطلاقها، لافتاً إلى حرص المجلس والجهات ذات العلاقة على تطوير وتحديث النظام ليتواكب مع ما يعيشه الاقتصاد الوطني من ازدهار وتطور. وأشار الأمين العام إلى أن المجلس سيواصل مناقشة بقية ما تضمنه مشروع النظام من مواد في جلسات قادمة بإذن الله.