بلاشك ان مشكلة البطالة التي تشهد تصاعداً ملحوظاً في صفوف الخريجين من الشباب والبنات .. وهي ان (60%) من السعوديين لا يملكون مساكن وهم من المستأجرين للسكن.. وهذه قضية كنا نتمنى من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أن يناقشها ضمن القضايا الوطنية التي أخذت حقها من الحوار وأعتقد أن الحوار الوطني هو المعني بنقاش هذه القضية الوطنية التي يخرج علينا تجار العقار من خلال الصفحات الاقتصادية يناقشون هذا الموضوع من منظور ما هي أرباحهم العقارية التي يخططون لتحقيقها اذا أذن بالرهن العقاري وتجد متفرجاً آخر يتأهب للدخول في سوق الرهن العقاري ليستحوذ على مكاسب كبيرة الا وهي البنوك التي حققت وبفضل ما وفرته الدولة من استقرار مالي واقتصادي لبلادنا انعكس على تحقيق أرباح بالمليارات حققتها هذه البنوك. المواطن السعودي الذي لا يملك سكناً له يعد اليوم بين كماشتين وهي الشركات العقارية والبنوك.. فهل اعدت وزارة المالية العدة ليطمئن المواطن السعودي الذي يحلم ان يكون له سكن خاص به بأسلوب قروض ميسرة تتبناها وزارة المالية من خلال برنامج وطني لاسكان المواطن باقساط شهرية تحسم من مرتب المواطن وأن تتبنى مؤسسة النقد العربي السعودي مشكلة الفوائد التي تفرضها البنوك على هذه القروض.. هذا جانب وجانب آخر مهم جداً بنك التنمية العقاري لماذا بناء مساكن على ارض حكومية تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية كأراضٍ داخل النطاق العمراني توجد بها الخدمات المطلوبة ويكون للبنك العقاري جهود ملموسة على أرض الواقع من خلال استكمال بناء هذه الاراضي وتسليمها كشقق أو كفيلات للمستفيدين وبهذه الخطوة توفر للمواطن حل مشكلة مهمة جداً وهي العائق في المستلزمات بالسداد الا وهي شراؤه أرضاً ليقترض من البنك لبنائها. نتمنى أن تتبنى وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي برنامجاً وطنياً لاسكان المواطن السعودي الذي أصبح مشكلة خطيرة يتخوف منها المواطن الذي قد يختطفه الموت في أي لحظة وقد يترك أطفاله بلا سكن.. هذه هي المشكلة التي نطالب فيها مركز مركز الحوار الوطني بتبنيها لانها قضية وطنية بالدرجة الأولى وهي هم وهموم المواطن في كل مدينة ومحافظة وقرية من ارجاء المملكة.. كما يمكن لوزارة المالية تقصي الحقائق من خلال احصاء السكان الذي سيجرى تنفيذه قريباً بالامكان سؤال المواطن هل السكن الذي تسكنه ملكاً لك أم سكن مستأجر فستجد نسبة كبيرة مستأجرة والله المستعان .