غرامات تصل إلى 139 ألف ريال لثلاثة مشاريع دواجن

بالرياض والقصيم والشرقية

ضبطت وزارة الزراعة مخالفات فنية وصحية ونظامية في ثلاثة مشروعات في الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية ضمن الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المنتجات الحيوانية وحماية لصحة البيئة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أنها ضبطت مزرعة دواجن لاحم في محافظة حريملاء بمنطقة الرياض ومزرعتين بياض بمنطقة القصيم والمنطقة الشرقية حيث صدر بحق هذه المشاريع قرارات وزارية تقضي بتطبيق عقوبات تشمل غرامات مالية تتراوح من (000ر30 حتى 000ر139 ريال) مع توجيه إنذار لتلك المشاريع لمعالجة وتفادي جميع المخالفات المسجلة ضدها.
وأشارت الوزارة إلى أن المخالفات شملت المخالفات عدم تجديد ترخيص المشروع والتصرف بتأجير المشروع بدون موافقة الوزارة وعدم التخلص الصحي من المخلفات كنشر السماد والبيض الفاسد على سطح أرض المشروع ووضع النفايات والطيور النافقة في حفر داخل المشروع وعدم وجود طبيب بيطري أو مهندس زراعي مختص يشرف على المشروع أثناء الزيارة وعدم الالتزام بتطهير المركبات أثناء دخولها وخروجها من المشروع 0وعدم وجود حوض تعقيم للمركبات عند مدخل المشروع وعدم وجود غرف مخصصة لتبديل الملابس والاستحمام في المشروع وعدم وجود أحواض تعقيم عند مداخل الحظائر ووجود بعض الأحواض غير مزودة بالمعقمات وعدم التزام العاملين بالمشروع بالتقيد بالزي الرسمي الصحي والملائم وعدم صيانة الحظائر ووجود فتحات وشقوق في الشبك المحيط بالحظائر وتربية أكثر من نوع داخل المشروع ( أغنام وخيول ) بالإضافة إلى عدم وجود لوحة إرشادية بارزة عند مدخل المشروع مكتوب عليها اسم المشروع ورقم وتاريخ الترخيص ونوع النشاط.
ويأتي هذا القرار بناء على توجيه معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم بتشكيل لجنة للنظر في مخالفات أحكام الثروة الحيوانية وتوقيع العقوبات المناسبة طبقا لما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية الصادر بموجب مرسوم ملكي حيث تنص العقوبات الواردة في المادة / 51/ والتي تتراوح فيه بواحد أو أكثر من الإنذار غرامة مالية لاتقل عن ألف ريال ولاتزيد عن مليون ريال وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لاتزيد عن سنة إلغاء الترخيص والسجن لمدة لاتزيد عن خمس سنوات وينسجم قرار العقوبة مع توجه الوزارة لمراقبة مشاريع الدواجن بشكل دوري.
وأكدت الوزارة حرصها بالتزام جميع مشاريع الدواجن باللوائح والأنظمة الصادرة بهذا الشأن والتي تهدف إلى تطبيق الأمن الوقائي في تلك المشاريع لضمان سلامة المنتج النهائي للمواطن والمقيم.