طالبت منظمة أميركية تمثل المحامين والحقوقيين اليساريين في أميركا، الولاياتالمتحدة بعدم إعاقة أي تحرك من قبل مجلس الأمن بشأن تقرير غولدستون الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة أوائل العام الجاري. ودعا الاتحاد القومي للمحامين الجمعية العامة للأمم المتحدة للتحرك لدعم تقرير غولدستون في حال تحرك الولاياتالمتحدة لإعاقة دراسة أو إقرار التقرير في مجلس الأمن. وقال رئيس الاتحاد ديفد جيسباس إن (الموقف الأميركي لا يتوافق مع أي معيار للعدالة، فهو لا يتوافق مع خطاب الرئيس (باراك) أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23 سبتمبر 2009 عندما قال إن العالم يجب أن يقف معا ويجب أن نبرهن أن القانون الدولي ليس مجرد وعد فارغ). ويأتي تحذير اتحاد المحامين من إعاقة التقرير في مجلس الأمن تزامنا مع الانتقادات التي وجهتها إدارة أوباما للتقرير الذي أعده القاضي اليهودي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، وتحرك أعضاء داعمون لإسرائيل في الكونغرس للضغط على إدارة أوباما لإعاقة التقرير. وكان التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق برئاسة غولدستون توصل إلى أن إسرائيل ربما تكون قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان على قطاع غزة في الفترة من 27 ديسمبر 2008 إلى 18 يناير 2009. وأضاف رئيس اتحاد المحامين الأميركي ديفد جيسباس (المسؤولون الإسرائيليون الذين خططوا وارتكبوا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والذين حددتهم بعثة تقصي الحقائق، ما زالوا في السلطة في إسرائيل حتى اليوم، وهم يواصلون الإغلاق غير القانوني لغزة ويواصلون تخطيط وتنفيذ عمليات عسكرية هناك وفي الضفة الغربيةالمحتلة). وحذر جيسباس من أنه (إذا تواصلت هيمنة ثقافة الحصانة على الموقف الأميركي فإنه يجب عدم السماح للولايات المتحدة بإعاقة العدالة. وإذا واصلت إسرائيل رفضها للبدء في تحقيق مستقل، وإذا أعاق الفيتو الأميركي تحرك مجلس الأمن، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة ينبغي أن تتحرك).