أعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أمس الأربعاء أن بلاده وافقت من حيث المبدأ على زيادة عدد القوات في أفغانستان إلى 9500 جندي بزيادة حجمها 500 جندي على أن يتم الوفاء بشروط رئيسية. وقال براون أمام البرلمان إن بريطانيا سترسل القوات الإضافية ما دامت الحكومة الأفغانية تسرع من تدريب قواتها الخاصة وما دامت تتوفر المعدات العسكرية المناسبة. وأضاف أن زيادة عدد القوات البريطانية يجب أيضا أن تكون جزءا من توجه متفق عليه مع القوات العسكرية الأخرى في أفغانستان مع تحمل كل دولة (نصيبها العادل). ويأتي هذا الإعلان بعد ظهور استطلاع جديد يؤكد تزايد شكوك الرأي العام بشأن مهمة هذه القوات بأفغانستان، إذ طلب واحد من كل ثلاثة بريطانيين سحب القوات. ويدرس الرئيس الأميركي باراك أوباما توصية عسكرية بزيادة القوات الأميركية بأربعين ألف جندي إضافي العام المقبل. والقوة البريطانية هي ثاني أكبر قوة مشاركة في مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان. في الوقت نفسه قال مسؤولون أميركيون إن قائد القوات الأميركية وقوات حلف الناتو في أفغانستان الجنرال ستانلي ماكريستال عبر عن خشيته أن من شأن (الفساد) هناك أن يمنع النصر على تنظيم القاعدة وطالبان. من ناحية أخرى قال الدبلوماسي الأميركي السابق بيتر غالبريث أمس الأربعاء إن الرئيس الأفغاني حامد كرزاي سيواجه على الأرجح جولة إعادة في انتخابات الرئاسة الأفغانية في بداية نوفمبر المقبل. واعتبر غالبريث -وهو دبلوماسي أميركي بارز أقيل الشهر الماضي من منصبه التابع للأمم المتحدة في أفغانستان جراء خلاف بشأن المزاعم بوقوع تلاعب في الانتخابات- أن جولة الإعادة تبدو أمرا محتوما. ورجح أن تؤدي النتيجة إلى حصول كرزاي على أقل من 50%. وكان كرزاي حصل على 54.6% من الأصوات في الجولة الأولى. وبعد نحو شهرين من الانتخابات ما زالت لجنة شكاوى الانتخابات المدعومة من الأممالمتحدة تفحص مجموعة من الأصوات الانتخابية المزعوم تعرضها لتلاعب لتحديد ما إذا كان كرزاي فاز بالانتخابات أم سيتحتم عليه مواجهة جولة إعادة أمام أبرز منافسيه وزير الخارجية السابق عبدالله عبدالله. وكان كرزاي اعترف بوقوع بعض التزوير ولكن ليس على نطاق كبير يتطلب جولة إعادة، وألقى باللوم على بعض وسائل الإعلام الغربية ومسؤولين في المبالغة في حجم التلاعب.