طالب الشيخ احمد بن قاسم الغامدي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكةالمكرمة بسن قوانين تجرم من يعتدون على أعراض الناس في المواقع الالكترونية ومن ذلك التشهير بهم ونشر صورهم وكشف اسرارهم، مايعد مخالفة شرعية تجاه الغير. وأكد الشيخ الغامدي أن التشهير بأعراض الناس بجميع وسائله يعتبر من كبائر الذنوب سواء كان التشهير صحيحاً أم كان مجرد تشهير بالباطل ووعدهم الله بالخزي في الدنيا والآخرة وحذر من الوقوع في مثل تلك الآثام. وقال الغامدي بخصوص التشهير في مواقع الانترنت وكيفية معالجته والقضاء عليه بتتبع أصحابه وتوعيتهم والنصح والارشاد وهذا جانب مهم كونه يطلع الناس على احكام الشريعة ويكون له ثمار من الرقابة الخارجية وأرى أن يكون هناك قاعدة قانونية للأشخاص الذين لاينصاعون ولايستجيبون فلابد من مقاضاتهم لمحاربة حجب تلك المواقع لكون بعض المواقع يصعب التحكم بها لكونها مستأجرة من اشخاص ربما يريدون الاساءة بعورات المسلمين فالأوجب تكثيف وسيلة التوعية والتوجيه بقدر الامكان. كما شكر الغامدي الحملة التي بدأت قبل فترة والتي تحمل شعار (أنا بشر) وأنصح القائمين على هذه الحملة بإحتساب الأجر عند الله لأن مايقومون به أمر عظيم وتوعية المجتمع بعدم التشهير بأعراض الناس. الجدير بالذكر لقد وقعت الوطنية لحقوق الإنسان مع ريم أبو عيد صاحبة فكرة الحملة تحت عنوان (أنا بشر) والتي تهدف إلى الوقوف ضد التشهير بأعراض الناس وتنص على أن تدعم الجمعية ممثلة في لجنة الأسرة حملة (أنا بشر) مالياً فيما يتعلق بإقامة ورش العمل والندوات والمحاضرات والمطبوعات والأفلام التوعوية القصيرة التي يمكن أن تبث على شاشات الفضائيات وكما تم التعاون بين الطرفين لدراسة أسباب ظاهرة التشهير والعمل على ايجاد حلول لها والمساعدة في توعية الفتيات والنساء من منطلق الوقاية خير من العلاج حتى لايقعن في براثن علاقة محرمة تؤدي بهن إلى أن يتعرضن للتشهير وتقوية الوازع الديني لدى الأفراد ليكون رادعاً لهم عن التفكير بالتشهير بأعراض الغير وأيضاً توعية الشباب بمدى فداحة ذنب التشهير بأعراض الغير وتوعية الفتيات والنساء بعدم الرضوخ للابتزاز والتهديد والاسراع بالابلاغ عن من يقوم بتهديدهن في حال حدوث ذلك اضافة إلى توعية الأسرة بتقديم الدعم للفتاة التي تتعرض للتشهير وكيفية احتوائها معنوياً بدلاً من تعريضها لمزيد من العقاب النفسي الذي قد يؤدي لانحرافها مع توعية المجتمع بعدم رفض من وقعت ضحية التشهير. الاتفاقية نصت على تقديم الجمعية الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي والمساندة للفتيات والنساء ضحايا التشهير وتطهير مواقع الانترنت من المواد التي تحتوي على أي موضوعات من شأنها التشهير بالأعراض وذلك من خلال الاجراءات النظامية وبما يتفق مع نظام جرائم المعلوماتية السعودي والتي تعتبر أولى حملات المناصرة بالمملكة العربية السعودية.