بدأت بجامعة الدول العربية أمس أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة معاون وزير الاقتصاد السوري غسان حبش وبمشاركة عدد من وزراء المال والتجارة العرب وممثلين عن باقي الدول العربية وبحضور الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. ورأس وفد المملكة العربية السعودية لاجتماعات الدورة معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف. وقال موسى في كلمته الافتتاحية لاعمال الدورة الاستثنائية المخصصة لتطوير عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن تطوير عمل المجلس هو بداية المرحلة الثانية من عملية تطوير جامعة الدول العربية مبيناً أن المرحلة الأولى تبلورت في قرار وتعديلات على لوائح الجامعة العربية وانتهت هذه المرحلة بانعقاد القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية. وأكد موسى أن المجلس الاقتصادي هو المرجعية للعمل الاقتصادي العربي المشترك لكونه مجلساً سيادياً وأساسياً في نظام العمل العربي المشترك وله دوره في النظام الإقليمي وعدم القيام بدوره يحدث التباساً في العمل العربي المشترك. وأوضح أن هذا الاجتماع الاستثنائي سيناقش مذكرة مقدمة من الأمانة العامة تتضمن تعديلات وورقة مقدمة من المملكة العربية السعودية وتعليقات وأفكار مقدمة من ست دول عربية أخرى هى الأردن وتونس والسودان والعراق والكويت واليمن وسوف توضع كل الاقتراحات والآراء أمام الاجتماع. من جانبه أكد معاون وزير التجارة السوري غسان حبش رئيس الاجتماع الاستثنائي للمجلس على الأهمية البالغة لتطوير عمله مبيناً أنه سيتم دراسة ورقة عمل الشاملة التى قدمتها الجامعة والتي تناولت مختلف نواحي الصعوبات التى تواجه المجلس عند أدائه لعمله بهدف الخروج بنتائج محددة تجاهها. من ناحيته أوضح الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجرى أن الأوراق المطروحة بشأن تطوير المجلس تركز على العلاقة بين المجلس وبين المجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة ومستوى التمثيل فى اجتماعات المجلس وكيف يمكن التواصل مع مختلف الجهات التى يتعامل معها المجلس وعلاقة المجلس باللجان العاملة فى كل المجالس الأخرى واللجان العاملة فى الأمانة العامة.