أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن الأرقام والاحصائيات التي حواها تقرير الوزارة للعام المالي 1426 / 1427 ه الذي تمت مناقشته في جلسة مجلس الشورى يمثل الشفافية لأن الوزارة هي التي أبرزت الأرقام ولم يصدر عن غيرها . وقالت الوزارة في تصريح صحفي إجابة على تساؤلات طرحت حول توفر 92347 وظيفة شاغرة بعدد من الجهات الحكومية دون الإعلان عنها من قبل وزارة الخدمة المدنية قالت : إن الوزارة تود أن توضح أن ما ورد بالتقرير عن الوظائف الشاغرة يمثل الوضع الوظيفي العام للخدمة المدنية وقت صدور التقرير ، ولا يعد الرقم الذي تضمنه التقرير رصيداً ثابتاً ، فالوظائف تتغير يومياً من حيث شغلها وشغورها حسب ما يتم من ترقيات ونقل وترك للخدمة سواء للتقاعد أو غيره . وأضافت : أنه منذ صدور التقرير أصدرت الوزارة عدداً من الإعلانات الوظيفية مما يقع ضمن صلاحيتها المحددة بثلاثة سلالم رواتب هي الموظفين العام / المرتبة العاشرة فما دون / وسلم رواتب الوظائف التعليمية / التعليم العام فقط ولا يشمل ما لدى المؤسسات العامة من تلك الوظائف / وسلم رواتب الوظائف الصحية ، التي تضمنت أكثر من 29000 وظيفة بقدر ما طلبت الأجهزة الحكومية من الوزارة إعلانه//. مشيرة إلى أنها لا تملك صلاحية الإعلان عن أي وظيفة شاغرة مما يقع في اختصاصها إلا بطلب من الجهة صاحبة الوظيفة ، ويستثنى من ذلك الوظائف المشغولة بغير مواطنين إذ تعلنها الوزارة حتى يمكن شغلها بمواطنين مؤهلين . وقالت إن من تلك الوظائف التي تم إعلانها ، ما يزيد على 15000 وظيفة تشغل بالترشيح المباشر / دون مسابقة أو مفاضلة / وهي الوظائف الطبية وغيرها مما يقل المتقدمون والمتقدمات لها عن عدد الوظائف المتاحة ، وكذلك ما يزيد على 13000 بالمفاضلة والمسابقة تم إشغال 12910 منها ، والباقي وهو قليل تعذر شغله إما لعدم توفر التخصصات المطلوبة مثل بعض مسارات التعليم الخاص والهندسة المدنية والهندسة الكهربائية ، أو لعدم إقبال طالبي العمل عليها لأسبابهم الخاصة . وأكدت وزارة الخدمة المدنية أنها لم تحجب الوظائف المناسبة لطالبي العمل من المواطنين والمواطنات ، مدللة بالخطة السنوية للإعلانات الوظيفية التي تصدرها الوزارة كل سنة بعد صدور الميزانية العامة للدولة ونشرها بوسائل الإعلام مثل الصحف بجانب نشرها على موقعها بالإنترنت .