بدايةً ومن خلال هذه الزاوية أقدم التهنئة المباركة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا والقيادة الحكيمة وعليكم وعلى الأمة الاسلامية بالخير والبركة انه سميع مجيب الدعاء، الحقيقة موضوع الزاوية لهذا الاسبوع عن أسعار المواد الغذائية والتي تزدان بموديلات البطاقات التموينية حسب أنظمة وزارة التجارة ولكن هذه البطاقة يضعها صاحب المتجر او السوبر ماركت بالسعر الذي يحلو له وكيفما اتفق ولكن المخالفة تكمن في عدم الصاق البطاقة على المادة الغذائية اي ان الاسعار وبكل صراحة لا رقيب عليها من (حماية المستهلك أو مراقب أفرع وزارة التجارة) هذا الامر سائد ومعمول به الى حين. والمتاجر ترفع في الاسعار على حساب جيوب الفقراء والاغنياء والكادحين كلهم على حد سواء، الصحافة تكتب والتقارير تصدر بانخفاض تكاليف المعيشة وانخفاض اسعار الارز والحليب مثلاً آخر وجميع أسعارها ترتفع وآخرها خبر عن مواطن عبر الصحف المحلية يناشد معالي وزير الصحة (تأمين حليب لطفلته) وكنت أتوقع أن يكون الحليب البودرة وحليب الاطفال مدعوم مباشرة بشكل منطقي رحمة بأطفالنا والفقراء من أولياء امورهم هذا الحال بالمدينة ولا ندري ما هي الأسعار داخل (القرى والمراكز والنواحي شبه النائية) هل يكون بمقدور المواطن من قُدر عليه رزقه ان يشتري هذه السلع أم لا؟؟ وهل صحة الأطفال فيها جيدة ام لا؟ سؤال عريض أتمنى عليه الاجابة بكل صدق وموضوعية وهو ما قيمة وجود البطاقة التموينية على المادة الاستهلاكية بصفة العموم؟ وما أهميتها في الوقت الذي لا يقف فيه مراقبو التجارة على السعر الحقيقي المفروض بيعه على المستهلك؟. اذا كان الامر كذلك لماذا نطالب بوجود البطاقة التموينية؟ ما أهميتها؟ ولماذا فرض الغرامة الجزائية على منافذ البيع في حالة عدم الصاق البطاقة.و ومن باب فاقد الشيء لا يعطيه يجب ان نحدد ماذا نريد من البطاقة هذه وما أهميتها اذا كان المتجر او منافذ البيع كما ذكرنا تضع السعر الذي تراه ويحلو لها، في الوقت الذي تغيب فيه الاسعار الحقيقية وهامش الربح عن المناقشة. أمور كثيرة تدور في ذهن المستهلك وهو يقلب المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية ويسأل هنا وهناك ثم بكل هدوء يضعها في اقرب مكان ويدعي السلامة العام الماضي على سبيل المثال عُرض (شراب التوت بكل اشكاله) بسعر (7 ريالات) ثم رشق التجار بعضهم حتى وصل سعر العبوة الواحدة اقل من (2 ريال) هذا يؤيد اسلوب المبالغة في الأسعار وهامش الربح ويضع الكثير من علامات الاستفهام أمام ما يحدث وما يجب اتخاذه عملياً في أسواقنا المحلية. وما اود تأكيده ان السواد الأعظم من المواطنين وخاصة من قُدر عليه رزقه والفقراء وفئات الضمان الاجتماعي وأهلنا في القرى ينتظرون نصرتهم على أسعار المواد الغذائية ولو كان الأساسي منها لسد الحاجة والبطون فقط اذكر المغالين من التجار ان يرحموا الفقراء ويعظموا حرمات الشهر المبارك. أما الترف فيتركه الجميع لمن يستطيع ويقدر. أسأل الله ان يوفقنا والجميع الى الحق ويرزقنا اتباعه ويصلح اعمالنا ويقوي عزيمتنا لطريق الخير والفلاح انه سميع مجيب الدعاء.