بدأ رسميا في بريطانيا التحقيق في ظروف وأسباب مشاركة البلاد في حرب العراق والتحقق من مشروعيتها والأخطاء التي ارتكبت فيها. وعقد رئيس لجنة التحقيق جون شيلكوت مؤتمرا صحفيا في لندن حدد فيه تفاصيل عمل فريق التحقيق، وأوضح أن لجنته التي شكلها رئيس الوزراء غوردون براون ستنظر في الفترة التي سبقت الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة في العام 2003 والحرب وما أعقبها. وقال شيلكوت إن جلسات الاستماع ستكون علنية قدر الإمكان وإن بعضها قد يبث مباشرة على شاشات التلفزة، وأشار إلى أن لجنته المؤلفة من خمسة أعضاء ستستدعي رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وشخصيات أخرى كبيرة شاركت في صنع القرار للإدلاء بإفادتهم. ، لكنه لم يحدد ما إذا كان براون الذي خلف بلير في منصب رئيس الوزراء قبل عامين سيطلب للشهادة أم لا. وسئل كيف سيتجنب التحقيق شبهة أنه مسعى لطمس الحقائق، فقال إن اللجنة ستقوم بعملها بطريقة تتسم بالدقة والنزاهة والاستقلالية قدر المستطاع. وشدد على أن التحقيق سيحدد المسؤولين الذين يستحقون اللوم. وأضاف أنه إذا وجدت اللجنة أن أشخاصا قصروا في أداء واجبهم أو ارتكبوا أخطاء أو تصرفوا بطريقة خاطئة، فمن المؤكد أن ذلك سيعلن بوضوح. وقال شيلكوت إن التحقيق سيستمر حتى أواخر العام القادم على أقرب تقدير، وأشار إلى أن بمقدور اللجنة أن تطلب من أي مواطن بريطاني المثول أمامها أو تفحص أي وثيقة بحوزة الحكومة البريطانية بما في ذلك الوثائق الأميركية، وتوقع أيضا أن تزور اللجنة العراق. وقال شيلكوت إنه يريد أن يتحدث مع مسؤولين في الولاياتالمتحدة ودول أخرى، لكنه أقر بأنه من غير المرجح أن يقدم المسؤولون البارزون في إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأدلة التي تساعد لجنة التحقيق. وسئل عن احتمال أن تتحدث اللجنة مع رئيس وزراء إسبانيا السابق خوسيه ماريا أزنار الذي أرسل قوات أيضا إلى العراق، فلم يستبعد إجراء مناقشات مع شخصيات دولية رئيسية في التحالف الذي قادته الولاياتالمتحدة. لكنه قال إن اللجنة لا تستطيع إلزام أي شخص بالمثول أمامها وإن الشهود لن يؤدوا القسم. وقال متحدث باسم بلير إنه سيتعاون بالكامل مع أي صيغة يحددها شيلكوت لهذا التحقيق.
