أصدر معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد قرارا يقضي بايقاف الاستقدام لمدة خمس سنوات عن احدى الشركات وذلك لقيامها بتسجيل مواطن سعودي ضمن العاملين ببيانات الشركة , مع العلم أنه لم يعمل لديها بالاضافة الى وجود 32 سعودياً لم يعملوا لدى المنشأة وهو ما يعد توظيفاً وهمياً . وتهدف الوزارة من هذا الاجراء الى الحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والقضاء على السعودة الوهمية . يذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم /1838/1/ الصادر بتاريخ 27/8/1425ه يقضي بحرمان كل من يرتكب او يتسبب بالسعودة الوهمية من الاستقدام لخمس سنوات .