معهد الملك عبدالله للبحوث ينشىء تحالفات استراتيجية لتنفيذ مشاريعه الاستشارية

وقع مذكرة تفاهم مع شركة برايس وترهاوس العالمية

وقع معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود مذكرة تفاهم مع شركة برايس وترهاوس كوبرز الجريد العالمية والمتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية الادارية والمالية والمحاسبية في القطاعين العام والخاص، ومثل المعهد في توقيع المذكرة وكيل جامعة الملك سعود للتطوير والجودة الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ نيابة عن مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان فيما مثل شركة برايس وترهاوس كوبرز راشد بن سعود الرشود.
وعقب مراسم التوقيع بين الدكتور حمد ال الشيخ بأنه سيتم وعلى ضوء هذه المذكرة بحث تطوير علاقة الشراكة الاستراتيجية بين معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية وشركة برايس وترهاوس كوبرز الجريد العالمية من خلال انشاء تحالفات استراتيجية للمشاريع التي تتطلب خبرات لكلا الطرفين واللذين تم الاتفاق بينهما على ارساء سبل التعاون فيما بينهما في كل ما يتعلق بالدراسات وتنفيذ المشاريع الاستشارية تقديم الخدمات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.
من جانبه اكد عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية الدكتور محمد بن عطية الحارثي حرص المعهد على تقديم خدماته لكافة مؤسساته المجتمع وبين ان المعهد وبتوجيهات من ادارة الجامعة يعمل باستمرار ليكون شريك فعال في العمل المؤسسي المميز للكثير من المؤسسات الحكومية والاهلية، واشار الى أن المعهد يعمل كبيت خبرة وطني ويسير على خطى جامعة الملك سعود نحو ريادة عالمية.
واوضح ان مذكر التفاهم التي تم توقيعها بين المعهد وشركة برايس وترهاوس كوبرز الجريد العالمية ستمكن الطرفين من الاستعانة بالخبرات والمستشارين لدى الطرف الآخر في كافة المجالات التي يحتاجها مشيراً الى انه تم الاتفاق على أن يتم التنسيق فيما بيننا في الدخول في المشاريع المشتركة وفق اتفاقية محددة لكل مشروع واضاف كما تم الاتفاق على التعاون المشترتك بين الطرفين في الاعداد والدعوة لعقد ندوات وورش عمل متخصصة في مجالات الاهتمام المشترك بين الطرفين.
وبين عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية ان مدة مذكرة التفاهم التي تم توقيعها ستكون سنتين وقال : سنعمل باستمرار على تطوير قدراتنا والاستعانة وتبادل الخبرات مع بيوت الخبرة العالمية لنساهم بفعالية في تنمية اقتصادية مستدامة من خلال التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع وبما يلبي تطلعات المسؤولين ويخدم مصالح الوطن والمواطن.