أصدر معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا أمس قرارا بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مجموعة نجوم السلام للاستثمار والتطوير العقاري (شركة مساهمة مقفلة) . أوضح ذلك وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل . وبين في تصريح لوكالة الانباء السعودية أن رأسمال الشركة (250) مليون ريال سعودي مقسم إلى (25) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وأشار الى ان أغراض الشركة تتمثل في (شراء الأراضي لإقامة مبانٍ عليها واستثمارها بالبيع نقداً أو بالتقسيط أو بالإيجار لصالح الشركة، وإقامة وإدارة وتشغيل وتطوير وصيانة العقارات والمشاريع العقارية والمدن الصناعية التجارية والسكنية، وخدمات التسويق للغير، ومقاولات عامة للمباني وصيانة ونظافة وتشغيل المباني وأعمال المياه والصرف الصحي ومعالجتها والسدود وأعمال الطرق وترميم المباني وأعمال السباكة والكهرباء والجبس والديكور والزخرفة الجبسية وأعمال الإنارة والمياه والصرف الصحي وبناء الجسور والسدود وأعمال الطرق والسفلتة والأعمال الكهروميكانيكية والالكترونية والدهانات وأعمال العزل الحراري والمائي والخرسانة الجاهزة وأعمال الصيانة والتشغيل للمباني السكنية والتجارية والقصور والمراكز الطبية والمستشفيات والمطارات والمسالخ والأعمال البحرية وأعمال الهاتف وحفر الآبار الارتوازية وشبه الارتوازية والأعمال الكهربائية وأعمال تمديد شبكات الهاتف والأعمال الميكانيكية وأعمال التكييف والتبريد وصيانة وتشغيل المصانع. وتشغيل وصيانة المصاعد وتشجير وتنظيم الحدائق، إقامة وإدارة وتشغيل وتملك المراكز التجارية والفنادق والمستشفيات والأسواق والمكاتب التجارية والمنتزهات العامة والمرافق الصحية والترفيهية والتجارية والصناعية والسكنية ومحطات الوقود واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها). وبين بان مدة الشركة ستكون (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية . الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وقد عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.