حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بالمملكة نموا قدره 5.4 في المئة خلال عام 2008م ، وزادت مساهمة القطاع الصناعي بشكل كبير في صادرات المملكة من السلغ غير البترولية ، حيث بلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 115 بليون ريال في العام 2008م ، بزيادة قدرها 10 في المئة عن العام السابق ، وذلك بعد أن حققت الصناعات المعتمدة على المنتجات النفطية مثل الصناعات البتروكيماوية والأسمدة نجاحا كبيرا على مستويات الأسواق العالمية . جاء ذلك في التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي الذي رصد نشاطات الصندوق لعام 2008م. وفي سياق رصده لمؤشرات آداء القطاع الصناعي اعتمد التقرير في تحليله على البيانات المتوفرة في قاعدة المعلومات الصناعية بالصندوق للعام 2007م مقارنة بالعام 2006م . وأبانت مؤشرات الآداء الصناعي مواصلة النمو الجيد في معظم القطاعات الصناعية بالمملكة حسب القطاعات الصناعية الرئيسية العام 2007م مقارنة بالعام 2006م . فبالنسبة لمؤشرات الانتاجية الصناعية أظهر متوسط القيمة المضافة لكل عامل في القطاعات للعام 2007م ، تصدر قطاع المنتجات الكيماوية القطاعات الصناعية في هذا المجال , تلاه قطاع مواد البناء , ثم قطاع المنتجات الهندسية , وجاء قطاع المنتجات الاستهلاكية أقل متوسط للقيمة المضافة. أما من حيث اتجاهات الآداء لمؤشر متوسط القيمة المضافة لكل عامل , فقد أظهر المؤشر أن هناك ارتفاعا في متوسط القيمة المضافة لكل عامل لجميع القطاعات الصناعية الرئيسية ، ففي قطاعي المنتجات الهندسية والاستهلاكية ارتفع متوسط القيمة المضافة لكل عامل في عام 2007م بنسبة 10.5 في المئة و5.7 في المئة عل التوالي ، أما بالنسبة لقطاعي المنتجات الكيماوية ومواد البناء فقد ارتفع متوسط القيمة المضافة لكل عامل بنسبة 3.1 في المئة في عام 2007م. ومن المؤشرات التي اكتسبت أهمية متزايدة وخصوصا في السنوات القليلة الماضية مؤشر معدل الصادرات الصناعية ، حيث تولي خطط الدولة أهمية كبرى لتعزيز الصادرات غير النفطية وخصوصا الصادرات الصناعية كهدف استراتيجي للاقتصاد الوطني لتخفيف الاعتماد على الصادرات النفطية . فقد تصدر قطاع المنتجات الكيماوية المرتبة الأولى في مجال الصادرات الصناعية قياسا إلى إجمالي المبيعات لعام 2007م حيث بلغت نسبته 52.8 في المئة , تلاه قطاع المنتجات الاستهلاكية بنسبة 21.7 في المئة ثم قطاع المنتجات الهندسية بنسبة 15.8 في المئة , وأخيرا قطاع مواد البناء بنسبة 10 في المئة . وأظهرت مؤشرات الآداء أن هناك ارتفاعا طفيفا في متوسط نسبة الصادرات لإجمالي المبيعات لعام 2007م في قطاعي المنتجات الهندسية والمنتجات الاستهلاكية بلغ 2.7 في المئة و2.1 في المئة على التوالي ، في حين لم يظهر تغيرا يذكر في نسبة الصادرات لإجمالي المبيعات في قطاعي المنتجات الكيماوية ومواد البناء في نفس الفترة . أما بالنسبة لمؤشر نسبة العمالة السعودية لإجمالي العمالة في الصناعة فيعتبر من المؤشرات ذات الأهمية المتزايدة على الصعيد الوطني ، ويظهر المؤشر نسبة العمالة السعودية لإجمالي العمالة في القطاعات الصناعية الرئيسية عام 2007م أن قطاع المنتجات الكيماوية يتصدر جميع القطاعات بنسبة عمالة سعودية تبلغ 37.6 في المئة ، يليه قطاع المنتجات الهندسية بنسبة عمالة سعودية تبلغ 25.1 في المئة , فقطاع مواد البناء بنسبة عمالة سعودية تبلغ 20.8 في المئة. وبالرغم من أن نسب استخدام العمالة السعودية في القطاعات الثلاث الأخيرة ما تزال تعتبر متواضعة ، إلا أن نسب العمالة السعودية تظهر تصاعدا متواصلا في السنوات الأخيرة ، ويشير هذا التطور في معدل توظيف العمالة السعودية في مختلف القطاعات الى استمرار تعاون القطاع الخاص مع الدولة لزيادة توظيف السعوديين في القطاع الصناعي .