اعتمد مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء في ختام اجتماعهم أمس خطة لمتابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الاقتصادية في مجال الكهرباء والطاقة ودعوة الوزارات المعنية لموافاة الجامعة العربية بتقرير حول الإجراءات التي تتخذها في إطار متابعة تنفيذ قرارات قمة الكويت تمهيدا لضمها في تقارير المتابعة الدورية التي تعرض على القمم العربية ودعوة منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط /أوابك/ لإبلاغ المجلس بالمستجدات المتوفرة لديها حول شبكات الغاز الطبيعي في الدول العربية. ورأس وفد المملكة في الاجتماع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين. وشدد المجلس على ضرورة دعم قطاع الكهرباء في غزة بعد اطلاعه على جهود الدول العربية في دعم قطاع الكهرباء في غزة مطالبا الجانب الفلسطيني تحديد نوع الدعم المطلوب تقديمه لقطاع الكهرباء في غزة ودعوة الجهات المعنية بشؤون الكهرباء في الدول العربية لتقديم الدعم الفني والعيني لإعادة بناء شبكة توزيع الكهرباء في غزة وإعادة إعمار محطة توليد غزة الحرارية ودعم قدرتها الإنتاجية. وأكد مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء على ضرورة الإسراع بالبدء في دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم إستغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء مع إلتزام الدول العربية بسرعة سداد مساهماتها في تمويل الدراسة. كما أطلع المجلس على مستجدات مشاريع الربط الكهربائي العربي سواء الربط الثماني أو الخليجي أو المغاربي ودعوة الدول العربية استكمال وتقوية شبكاتها الداخلية لتتمكن من استيعاب القدرات الكهربائية المنقولة على شبكات الربط الكهربائي العربي والإقليمي. كما قرر تنظيم مؤتمر عربي حول آفاق توليد الكهرباء بالطاقة النووية في المنطقة العربية خلال عام 2010 وعقد الدورة التاسعة لمجلس وزراء الكهرباء العرب في مايو 2011 بالجامعة العربية معربا عن ترحيبه بمبادرة الإماررات لإستضافة المعرض سالسسابع لصناعة معدات الكهرباء عام 2011. وطالب مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء الدول العربية بضرورة دخولها في مجال الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية خاصة في مجال الكهرباء وتحلية المياه حيث استمع المجلس لتقرير قدمه المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية حول الإستراتيجية العربية للإستخدامات السلمية للطاقة النووية في مجالات الطب والزراعة والبيئة والصناعة وتوليد الكهرباء.
