اقترحت دراسة حديثة عددا من الحلول لمشكلة الازدحام المروري في محافظة جدة التي تعد من المدن السعودية التي تعاني من هذه المشكلة نظرا لازدياد عدد السكان فيها الذي وصل إلى نحو ثلاثة ملايين نسمة بمعدل نمو يفوق 4% فضلا عن أنها بوابة للحرمين الشريفين يستقبل ميناؤها الجوي أكثر من 10 ملايين مسافر سنويا أغلبهم من الحجاج والمعتمرين , كما يستقبل ميناؤها البحري أكثر من 60% من واردات المملكة . وكشفت الدراسة عن أن السكان يستخدمون السيارات الخاصة بنسبة 93% من تنقلاتهم ويمثل النقل العام بحافلات الشركة السعودية للنقل الجماعي ما نسبته أقل من 1 % من الرحلات اليومية . ومن بين الحلول التي اقترحتها الدراسة التي أعدها كل من الدكتور عبدالرحيم حمود الزهراني أستاذ هندسة النقل والمرور بجامعة الملك عبدالعزيز والدكتور عبدالعزيز عسيري مدير تخطيط النقل والمرور بأمانة محافظة جدة تحت عنوان ( استراتيجية مقترحة لمعالجة قضايا النقل والمرور في المدن الكبرى : مدينة جدة حالة دراسة) حلول على المدى القصير خلال السنوات العشر القادمة تتمثل في حلول تنظيمية بتغيير المواقع الحرجة لبعض استخدامات الأراضي وتسعير مواقف السيارات للمحاور المزدحمة وتعزيز مبادرات القطاع الخاص , وحلول تشغيلية تتمثل في تحسينات هندسية طفيفة وخطط للسلامة المرورية وتحديث أجهزة التحكم المروري , وحلول تخطيطية قصيرة المدى تتمثل في رفع كفاءة بعض المحاور ودراسة التأثيرات المرورية مع عمل تعداد يدوي وآلي لأحجام الحركة المرورية . وأوضح مدير تخطيط النقل والمرور بأمانة محافظة جدة أن من بين الحلول طويلة المدى ( من 10 إلى 25 سنة) التي اقترحتها الدراسة ربط استعمالات الأراضي والمخططات الجديدة والمشاريع الكبرى بالبعد المروري واقتراح سياسات لاستخدام الأراضي مع تطوير أساليب إدارة الحركة المرورية وتطبيق أنظمة النقل الذكية. وأبان أن الحلول التخطيطية طويلة المدى تتمثل في مخطط نقل شامل للمحافظة وتطوير خدمات وسائط النقل العام حيث تم الانتهاء من مخطط النقل الشامل للمحافظة بهدف وجود نموذج نقل يكون مرجعا رئيسا لخطط ومشاريع النقل والمرور بالمحافظة على المدى القريب والمتوسط والبعيد وتحدد البنية التحتية المطلوب استكمالها أو توسعتها أو اقتراحها لاستيعاب الطلب على النقل ولتكون آلية تساعد متخذ القرار في اتخاذ القرار السليم لنمو اقتصاد المدينة . وقال: إن من بين الحلول التي تبنتها أمانة محافظة جدة تطوير المحاور والتقاطعات بجدة من خلال منهجية المكاسب السريعة (حالة دراسية) حيث تم وضع أهداف لتحسين الحركة المرورية وقد روعي في هذه الأهداف أن تكون محددة ويمكن قياسها ويمكن تطبيقها ومحددة بزمن ومنها تحسين التقاطعات التي تعاني من ضعف الطاقة الاستيعابية والتي تقع على محاور المدينة الطولية أو العرضية الهامة من خلال وضع بدائل للتحسين تم تجربتها وقياس نتائجها في أماكن مشابهة من نمط الحركة بجدة مع تحديد التكلفة التقديرية لكل بديل والمدة الزمنية اللازمة لكل من هذه البدائل . وأضاف مدير تخطيط النقل والمرور بأمانة جدة أن التحسينات تهدف في مجملها لرفع كفاءة التشغيل وسلامة المرور وتحقيق الحركة لشبكة الطرق وتخفيف الطلب على النقل وزيادة المعروض من مسارات الحركة تحقيقا لنظام نقل آمن وفعال واقتصادي لحركة المركبات والمشاة والبضائع . وأوضح أن الدراسة قيمت الوضع الراهن من خلال تنظيم ورش عمل متفرقة واجتماعات وزيارات ميدانية وحصر البيانات المكتبية والمعاملات السابقة بإدارات الأمانة ومرور جدة وإمارة المنطقة وأمانة المجلس البلدي وما تردد في وسائل الإعلام المقروء والمرئي والمسموع وتم الوقوف على الطبيعة لهذه المواقع وتم الاسترشاد برأي الجمهور في أبعاد المشاكل مجال البحث ، كما تم الاطلاع على معظم دراسات التأثير المرورية التي تم تقديمها لأمانة محافظة جدة من المطورين والتي خلصت في معظمها لوضع الحلول للتقاطعات المحيطة بهذه المشاريع الريادية والخاصة . وأشار إلى أن الأمانة أنهت استراتيجية واضحة المعالم لحلول تشغيلية وتنظيمية وتخطيطية على المرحلتين العاجلة والآجلة بتكلفة إجمالية تزيد عن ملياري ريال ولعل من أهم مخرجات هذه الوثيقة تحديد 90 موقعا تتكرر بها الاختناقات المرورية بهدف إنشاء جسور وأنفاق ترمي لتقليل زمن التأخير ورفع مستوى السلامة المرورية يجري العمل حاليا على تنفيذ مشاريع على 18 تقاطعا منها . وأكد الدكتور عسيري أن مشكلات النقل في جدة تتمثل في تزايد عدد السكان المتوقع أن يصل إلى 4,4 مليون نسمة بحلول 2020 ، وتتزايد أعداد الرحلات اليومية التي تصل حاليا لأقل من 7 ملايين رحلة يوميا يقطعها السكان والزوار ومن المتوقع أن تصل لأكثر من 10 ملايين رحلة في غضون الأعوام العشرة القادمة فضلا عن تباعد مناطق العمل عن مناطق السكن واستخدام المركبات بمعدلات عالية حيث توجد 299 سيارة خاصة لكل 1000 فرد.