بلغ عدد البطاقات الممغنطة التي حصل عليها المواطنون من أمانة محافظة جدة ليستصدروا وفقا لها رخص البناء أو الهدم أو الترميم، فضلا عن تصاريح الحفر الخاصة بتوصيل الكهرباء إلى 9700 بطاقة، وذلك منذ بدء استخدام النظام الجديد الذي يهدف إلى ضمان التزامهم بنقل المخلفات الناتجة إلى المردم المعتمد لأمانة جدة، وعدم إلقائها بالأماكن العشوائية أو الأراضي الفضاء بما قد يستتبعه ذلك من أضرار بيئية خطيرة، وتشويه للمظهر الحضاري والصورة الجمالية للعروس. من جانبه أشار مدير الإدارة العامة للمرادم بالأمانة المهندس جمال بن عبدالرحمن أبو سبعة إلى أنه لا يمكن إصدار تلك البطاقات الممغنطة إلا بناء على تعهد من جانب المالك مقدم إلى الأمانة يوضح فيه ما يقوم به من أعمال سواء أكانت متعلقة بالترميم أو الهدم أو البناء ويلتزم من خلاله بنقل المخلفات الناتجة عنه إلى مردم الأمانة.. مؤكدا ضرورة الالتزام بما جاء في هذا التعهد فيما يتعلق بنقل المخلفات خاصة في ظل قيام صاحب الرخصة بالتعاقد مع مقاول لنقل مخلفات البناء الناتجة..مشيرا إلى أن الامانه لا تشترط التعاقد مع مقاول بعينه، ولكن لابد من توافر كافة إمكانيات نقل مخلفات البناء لديه. وقال ان صاحب الرخصة يقوم بتسليم المقاول البطاقات الممغنطة ليتسنى له القيام بأعمال نقل مخلفات البناء من موقع العمل إلى مردم الأمانة، فيما يقوم المقاول بتمرير البطاقة الممغنطة على جهاز القارئ لحظة الدخول والخروج من بوابة المردم ليتم بذلك تسجيل الكميات الواردة على الرخصة الصادرة إلى قاعدة البيانات والحصول على إيصال بتفريغ المخلفات لحظة الخروج من المردم. ودعا إلى ضرورة التزام صاحب الرخصة والمقاول بنقل كافة المخلفات الناتجة عن البناء والمدونة بالرخصة الصادرة من الأمانة إلى المردم وإلا تعرض صاحبها إلى توقيع الغرامة المتعارف عليها نظاما والصادر بشأنها قرار من مجلس الوزراء عام 1422 ه، حيث يتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخلفات البلدية .. مشيرا إلى أنه لن يتم السماح بإصدار تصريح حفر لتوصيل الكهرباء إلا عقب توريد كامل المخلفات الناتجة عن المشروع إلى مردم الأمانة
