نائب الرئيس السوداني يتهم دولا أجنبية باستغلال الانتخابات المقبلة لزعزعة الاستقرار

تبادل شريكا الحكم في السودان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الاتهامات مجددا بشأن توتر الأوضاع بمنطقة أبيي المتنازع عليها. وفيما اتهم المؤتمر الحركة بإهدار حقوق المسلمين بالجنوب, ردت الحركة باتهامها للمؤتمر بدعم المليشيات المناهضة لها.
وقال علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية إن ما قررته اتفاقية نيفاشا ودستور السودان يتعرض للانتهاك في الجنوب.
وأضاف -في حديث أمام فعاليات لحزب المؤتمر الوطني بمدينة القضارف شرقي البلاد- إن المسلمين يتعرضون لكثير من الممارسات التي تخالف الدستور وحقهم في الحرية والاعتقاد.
كما اتهم الرجل دولا أجنبية -لم يسمها- باستغلال الانتخابات العامة المقبلة لزعزعة استقرار البلاد.
وقال طه إن تلك الدول (تخطط لتحويل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة إلى مرجل, يبعث بالحمم لزعزعة استقرار السودان, وإضعافه بالصراع السياسي).
كما دعا القوى السياسية المختلفة إلى الاتفاق على (عقد يؤدي إلى مصالحة وطنية, ونقلة سياسية عبر حوار وطني تشارك فيه كل فئات المجتمع للاتفاق على ثوابت وطنية, حتى لا تنجح القوى الغربية في تحويل الصراع السياسي في البلاد والشقاق من البندقية إلى الحلبة السياسية).
في غضون ذلك اتهم الناطق الرسمي باسم الجيش الحكومي قوات تابعة للحركة الشعبية بإغلاق طريق رئيسي قرب مدينة أبيي النفطية, مضيفا أن تلك القوات اعترضت حافلة للركاب ونهبت ممتلكاتهم.
ووصف عثمان محمد الأغبش تلك الحادثة بأنها عمل يتنافى مع اتفاقية السلام التي أنهت الحرب جنوب البلاد.
كما نفت الحكومة أن يكون الجيش حشد مزيدا من قواته بنفس المنطقة. وقال مسؤول إدارة أبيي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم الدرديري محمد أحمد إن القوة المتمركزة هناك والتابعة للواء 31 من المشاة، موجودة طبقا لاتفاق السلام.
وكان إدوارد لينو الذي عينته الحركة الشعبية لإدارة المنطقة اتهم الخرطوم في وقت سابق بحشد قواتها في منطقة أبيي بغية (فرض سياسة الأمر الواقع).
ورأى المسؤول الجنوبي أن القصد من وراء هذه التحركات هو (تخويف مواطني المنطقة وبالتالي دفعهم إلى مغادرتها وإخلائها كي يتسنى للحكومة المركزية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم الاستيلاء على حقول النفط عبر فرض سياسة الأمر الواقع).