كشفت ورقة علمية لاكاديمي سعودي بعنوان “واقع تعليم التخصصات الصحية بالمملكة :التحديات التي تواجهه والفرص المستقبلية لتطويره” أن وزارة الصحة تفتقد الإحصائيات الدقيقة حول مختلف التخصصات الصحية بمختلف قطاعاتها، من ناحية الاحتياج الراهن والمستقبلي حيث أن جميع إحصائيات الوزارة تشير إلى الاحتياج العام للتخصصات الصحية لكنها لا تحدد احتياج كل تخصص على حده وهو مايعيق عملية التخطيط في هذا المجال. جاء ذلك خلال مؤتمر التعليم الصحي السعودي الذي عقد مؤخراً بمستشفى القوات المسلحة بالرياض وافتتحه اللواء الطبيب كتاب العتيبي مدير عام الخدمات الطبية بالقوات المسلحة. وحمّل الدكتور محمد الخازم “خلال استعراضه جملة من الإحصائيات ذات العلاقة في ورقته العلمية” كليات العلوم الطبية والصحية بأنها تكرر تخصصاتها وتحصرها في حوالي 50% من التخصصات الصحية حيث أن تلك الكليات ركزت على مالايزيد عن عشرين تخصص صحي بينما التعريفات العالمية تشير إلى أنه يوجد أكثر من أربعين تخصصأ صحياً مساعداً يحتاجها القطاع الصحي. وأشار إلى أن هناك فجوة كبيرة في مناهج تلك الكليات وطرق تدريسها تتمثل بشكل رئيسي في عدم مواءمة مخرجاتها من ناحية الجودة مع احتياجات القطاع الصحي بسبب عدم تكامل الجوانب النظرية مع التطبيقات العملية والسريرية في تلك المناهج ودلل على ذلك بأن المستشفيات الكبرى التي تحرص على الجودة تضطر إلى إعادة تدريب خريجي برامج كليات العلوم الطبية التطبيقية والصحية ضمن برامج تتراوح من عام إلى عامين. وأرجع الدكتور الخازم أحد الاسباب لوجود تلك الفجوة إلى ضعف التطبيق الميداني السريري بالكليات الصحية والطريقة السلبية في استفادة تلك الكليات من خبرات العاملين في الميدان وعدم الاستعانة بهم في مجال التدريب السريري وعدم وضوح معايير مخرجات كل برنامج صحي تعليمي. وأوضح أن نظام التعليم العالي يحد من قدرة الكليات الصحية على استقطاب الكوادر المميزة وبأن هناك نقصاً كبيراً في الكوادر الوطنية في مجال التعليم الصحي حيث تبلغ نسبة أعضاء هيئة التدريس حملة الدكتوراه بكليات العلوم الطبية والكليات الصحية 19% فقط بينما تبلغ نسبة الكوادر حملة الماجستير 7% فقط من عدد أعضاء هيئة التدريس بالكليات التي يزيد عمرها عن خمس سنوات وتتوفر إحصائياتها. وأضاف الدكتور الخازم “أن هناك ثلاثة عشرة كلية جديدة افتتحت خلال السنوات الثلاث الماضية وطاقم بعض الكليات من العناصر غير السعودية أو العناصر غير المتخصصة في مجالاتها، حتى أن تلك الكليات تستعين بكوادر من كليات أخرى لتولي الأمور القيادية بها بحكم لوائح التعليم العالي التي تفرض سعودة الوظائف القيادية بالتعليم العالي”.