أعلن بنك الكويت الوطني - أكبر البنوك الكويتية والأعلى تصنيفاً بين البنوك العربية – عن تحقيق أرباح صافية بلغت 925 مليون دولار أميركي ( 255.3 مليون دينار كويتي) عن عام 2008 مقابل 991 مليون دولار أميركي (273.6 مليون دينار كويتي) لعام 2007 ، وذلك بعد أن قرر البنك أخذ مخصصات عامة إضافية تطوعية من باب التحوط بالإضافة إلى المخصصات الأخرى المطلوبة حسب تعليمات السلطات الرقابية، وذلك تحسباً لتداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي. أما الإيرادات التشغيلية للبنك فقد ارتفعت من 1538 مليون دولار أميركي (424 مليون دينار كويتي) إلى 1843 مليون دولار أميركي (508 ملايين دينار كويتي) بزيادة 20% عن العام الماضي. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دبدوب أنه على الرغم من تحديات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها المتزايدة على الاقتصاد المحلي والإقليمي، فقد شهدت النشاطات التشغيلية للبنك نمواً جيداً وارتفعت أرباح البنك الصافية فعلياً بنسبة 10% خلال عام 2008. إلا أن مجلس إدارة البنك قرر اتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية وزيادة المخصصات العامة التطوعية لتعزيز موقع البنك بسبب توقعات تأثر الاقتصاد المحلي من الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على أسواق المنطقة والخليج بشكل خاص، مضيفاً أن هذه المخصصات الإضافية سوف تمنح الوطني مزيداً من القوة والثقة للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية وما قد ينتج عنها من انعكاسات. هذا وقد بلغ العائد على الموجودات 2.2% والعائد على حقوق المساهمين 17.4%. كما بلغ إجمالي موجودات البنك 43,4 مليار دولار أميركي فيما بلغت حقوق مساهميه 5,2 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2008. من ناحية أخرى، أكد دبدوب عزم بنك الكويت الوطني الاستمرار في خططه الطموحة للتوسع الإقليمي والتي تكللت مؤخراً بالتواجد في عدد من أهم الأسواق الواعدة بالمنطقة وأهمها دخول السوق المصري من خلال صفقة الاستحواذ الكامل على البنك الوطني المصري وتملك 40% من البنك التركي إلى جانب زيادة حصتنا في بنك قطر الدولي. وكانت وكالة التصنيف العالمية (فيتش ريتنجز) قد رفعت خلال عام 2008 تصنيف بنك الكويت الوطني طويل المدى إلى AA- . وبذلك يحتفظ الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الأوسط من وكالات التصنيف العالمية المعتمدة وهي موديز وستاندارد أند بورز وفيتش.
