بدأت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة أمس صرف تعويضات للفلسطينيين المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير في إطار خطة طارئة لإعادة الإعمار وسط أنباء عن تعيين وزير داخلية جديد خلفا للشهيد سعيد صيام. وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية المقالة طاهر النونو أن الحكومة بدأت في صرف ألف يورو لكل أسرة شهيد وخمسمائة يورو لكل من جرحى الحرب، وأربعة آلاف يورو لكل أسرة تهدم منزلها بالكامل وألفي يورو لمن تضرر منزلها جزئيا، وذلك في إطار مساعدات عاجلة لسكان القطاع تصل كلفتها إلى 52 مليون دولار. وكان وزير الأشغال العامة والإسكان يوسف المنسي أعلن السبت أن الحكومة وضعت خطة طارئة لإعمار قطاع غزة تنقسم إلى مرحلتين أساسيتين، الأولى تبدأ بإيواء وإغاثة المشردين من منازلهم المدمرة، وإزالة الركام والأنقاض لتهيئة المنطقة لإعادة الإعمار تقدر كلفتها ب150 مليون دولار، منها 110 ملايين للإغاثة العاجلة والإيواء، و40 مليونا لإزالة الركام ومخلفات التدمير. وأضاف المنسي أن المرحلة الثانية من الخطة ستركز على عملية إعادة البناء التي قد تستغرق عاما أو أكثر -بحسب السيولة النقدية المتوفرة- وتبلغ كلفتها مليارا و65 مليون دولار، مشيرا إلى أن إجمالي المرحلتين سيبلغ نحو مليارين و215 مليون دولار.وشدد المسؤول الفلسطيني على استحالة البدء في تنفيذ أي من المرحلتين إلا بعد رفع الحصار وفتح المعابر للحاجة الماسة إلى الآليات ومواد البناء، مناشدا الدول العربية ضرورة توفير هذه الآليات والمواد بأقصى سرعة ممكنة. وتوقع حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الفلسطيني بغزة الأحد في الرياض اتفاقية تعاون مع وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) -التي تعمل داخل القطاع- تمول بموجبها الحملة مشروعات تنموية وبرامج بقيمة تصل إلى 65 مليون دولار أميركي.
