يعتزم المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا دعوة رؤساء الدولة السابقين للمشاركة في حوار بشأن الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ انقلاب السادس من أغسطس الماضي، من المقرر أن يفضي إلى خريطة طريق لتجاوز الوضع الراهن وتنظيم انتخابات رئاسية. ونسبت وكالة الأنباء الألمانية لمصادر وصفتها بالمطلعة أن من بين الرؤساء الذين ستوجه إليهم الدعوة الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله والرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع الذي أطيح به في انقلاب عسكري أبيض قاده العقيد إعل ولد محمد فال في أغسطس 2005.ورجحت المصادر ذاتها ألا يستجيب ولد الشيخ عبد الله للدعوة لأنه ما يزال يعتبر نفسه رئيسا للبلاد.وينطلق التشاور الوطني -الذي سمي المنتديات العامة للديمقراطية- في ال27 من الشهر الحالي ويستمر عشرة أيام، ويهدف إلى إخراج البلاد من المأزق الخطير الذي تعيشه الآن.إلى ذلك اتهم ولد الشيخ عبدالله المجلس العسكري بتنظيم مظاهرات ضد الإفراج عنه، في وقت تتوالى العديد من ردود الفعل الدولية المرحبة بقرار الإفراج. وقال الرئيس المخلوع في تصريحات لإذاعة فرنسا الدولية (إن العسكريين طلبوا من الناس تنظيم مظاهرات ضد الإفراج عن الرئيس). ونظمت أمس الأول مظاهرة في مقاطعة كنكوصة شرقي البلاد تطلب محاكمة ولد الشيخ عبد الله, ورفعت صور طالب قتل في مظاهرات منددة بالغلاء العام الماضي. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن منطقة الطينطان جنوب شرقي البلاد شهدت بدورها مظاهرات مماثلة، رفع فيها المتظاهرون شعارات اتهمت الرئيس المخلوع (بتفقيرهم) وطالبت بضرورة خضوعه للمحاسبة. وكان المجلس العسكري الحاكم برئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز قرر رفع الإقامة الجبرية عن ولد الشيخ عبد الله في إطار تعهد قدمه المجلس للمجموعة الدولية، بالإفراج بدون قيد أو شرط عن الأخير قبل الرابع والعشرين من الشهر الجاري. وأعرب ولد الشيخ عبد الله -في تصريح صحفي نشرته صحيفة لوموند الفرنسية السبت- عن (تصميمه المطلق على إفشال الانقلاب) مؤكدا أنه سيتصرف كرئيس دولة، ولم يستبعد مشاركته بالقمة الأفريقية التي ستعقد في أديس أبابا نهاية الشهر الجاري.
