فى بادرة لتحسين وتنمية حياة الأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم ولخلق فرص أفضل في حياتهم، ينظم مركز العون بجدة، ندوة بعنوان (شباب ال18 وما بعد .. نحو مستقبل آمن ومستقر)، وذلك في الفترة من 30 محرم/ 1-2صفر 1430ه. وبخصوص إقامة هذه الندوة وهي الندوة الرابعة لمركز العون، أشارت السيدة/ مها الجفالى، مديرة المركز، إلى أن هذه الندوة سوف تركز على سبعة محاوِر ذات صلة بالمجتمع تهدف إلى إلقاء الضوء على جهود الحكومة في المملكة العربية السعودية، خاصة خلال الثلاثة عقود الماضية، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عدة تشريعات كان آخرها في عام 1421ه - 2000م وهو تشريع (نظام رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة) والذي صدر في ست عشرة مادة. وأكدت السيدة/ مها بأن المحاوِر تهدف أيضاً، إلى تشجيع الحكومة على الأخذ في الإعتبار أحوال وأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة عند تقدم العمر بهم في النواحي المتعلقة بالإعاشة والمأوى، ومن سيكون مسئولاً عن رعايتهم واحتياجاتهم، في خطوة الهدف منها الاهتمام بإنشاء دور إقامة أو إيجاد أي صورة تكفل ضمان حياة كريمة لهم مثل إنشاء القرى النموذجية كالتي تقيمها منظمة الأممالمتحدة، والعمل على توفير معونات لتغطية نفقاتهم. وكذلك حث الجهات المختصة على عمل تسهيلات في المدن الرئيسية لأصحاب الإعاقات الجسدية مثل إنشاء ممرات جانبية منحدرة، حمامات مخصصة، أبواب كبيرة للمصاعد، مفاتيح ضوئية وصوتية في المصاعد والأبواب وإشارات المرور للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية والبصرية. ومن محاوِر الندوة كذلك حث مجتمع رجال الأعمال على المشاركة مع المراكز المتخصصة من خلال تقديم الرعاية والدعم لرفع وتنمية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص وظيفية لهم، وتحفيز المجتمع على إنشاء مراكز توفر خدمات مكملة للخدمات التي تقدمها المراكز المتواجدة حالياً، والعمل على نشر التوعية بين أفراد المجتمع ولفت الانتباه إلى وجود أشخاص ذوي إعاقة من حولهم لديهم قدرات وإمكانيات يمكن توظيفها، والتوعية بما لهم من حقوق علينا. ومن محاوِر الندوة أيضاً توعية الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بالحقوق والتسهيلات والخدمات التي تم توفيرها لضمان مستقبلهم، بالإضافة إلى توحيد جهود وأهداف المراكز المتخصصة وتحديد دور كل مركز من أجل الوصول الى الهدف المنشود وهو الارتقاء بحياة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التأهيل والتدريب، ليس فقط لمن سنحت لهم فرصة الإنضمام إلى مراكز متخصصة، بل أيضاً لهؤلاء الذين لم يحالفهم الحظ في ارتياد مراكز متخصصة تطور قدراتهم. كما أشارت السيدة/ مها إلى ضرورة حث المؤسسات التعليمية على تنمية المناهج والبرامج في المجالات المتعلقة بالتعليم الخاص، وذلك من خلال إدراك قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على زيادة فرص الدمج فى المدارس. وأشارت أيضاً إلى ضرورة تطوير المؤسسات الطبية والشركات والمصانع المتخصصة في مجال المعدات الطبية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإجراء بحث ودراسة للتشريعات التي تم سنها مسبقاً لتحديد مدي تطبيقها واتباعها، وكذلك تحديد دور الوسائل الإعلامية فى تطوير ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة .