دخلت الاحتجاجات الواسعة في اليونان أسبوعها الثاني دون أن تلوح في الأفق بوادر لحل الأزمة، وبينما تمسك المتظاهرون الذين أشعل غضبهم مقتل فتى برصاص الشرطة بمطالبهم باستقالة الحكومة أو الدعوة لانتخابات عامة رفض رئيس الوزراء هذه المطالب وتعهد بحماية المواطنين. وتواصلت المسيرات الليلية قبل الماضية في أثنيا، حيث أوقد المتظاهرون الشموع احتجاجا على مقتل الفتى، وذلك بعد صدامات في النهار شهدتها العاصمة اليونانية لليوم السابع على التوالي أثناء تظاهرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من الطلبة والمعلمين. وتركزت المواجهات أمام البرلمان وسط أثنيا بعدما حاولت جموع من المحتجين اقتحام المبنى الذي تحيط به قوات الأمن، وقد أطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، في حين قذف شبان أفراد الشرطة بالحجارة والقذائف الحارقة. وأشار مصدر مطلع أنه كان ينظر إلى يوم أمس الاول على أنه حاسم في الاحتجاجات، إذ تحدثت الصحف اليونانية عن ما سمتها انتفاضة حاسمة في أسوأ أعمال عنف تشهدها البلاد منذ عام 1974. ويرى المصدر أن هناك غضبا وإصرارا من قبل المتظاهرين على إرغام الحكومة على الاستجابة لمطالبهم أو الإطاحة بها. وأفادت أنباء بأن المتظاهرين دخلوا أيضا الفرع الرئيسي للبنك الوطني اليوناني في العاصمة الأمر الذي دفع الموظفين إلى الهرب من المقر في حالة من الذعر، كما أضرموا النيران في عدد من السيارات وحطموا عددا من نوافذ البنك التي جرى تركيبها قبل أيام بعد تحطيمها في أعمال الشغب السابقة. وتعرضت مئات المتاجر للحرق والنهب منذ بدء أعمال الشغب السبت الماضي، إذ قامت مجموعات من الشباب الملثم وبعض ممن وصفوا أنفسهم بالفوضويين بتحطيم الواجهات ونهب المتاجر وإقامة متاريس مشتعلة في الشوارع بأنحاء البلاد. وقام أمس الاول عشرات الطلاب بالاستيلاء على موجات البث الخاصة بمحطة راديو (فلاش) لما يزيد عن الساعة وقطعوا بث البرامج للتعبير عن شكاواهم ضد (السياسيين الكاذبين) والشركات متعددة الجنسيات والصحفيين. وفي تطور متصل شهدت العاصمتان الفرنسية والألمانية أمس مظاهرات تضامن مع حركة الاحتجاجات الشعبية في اليونان.
