تلجأ حركة التغيير الديمقراطي المعارضة في زيمبابوي إلى القضاء أمس لإجبار السلطات على إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت قبل أسبوع. وطلب محامون يمثلون هذا الحزب الذي يتزعمه مورغان تسفانغيراي من محكمة عليا في هراري إصدار أمر يجبر مسؤولي الانتخابات على إعلان النتائج بشكل فوري وإنهاء تأخير أثار شكوكا بشأن تزوير الانتخابات. وقال المتحدث باسم الحزب نيلسون تشاميسا إن المحكمة ستستمع للدعوى مشيرا إلى أن حزبه يريد إعلانا عاجلا للنتائج خلال أربع ساعات من أمر المحكمة. ودعت جمعيات تدافع عن الحقوق المدنية وتنتمي إلى ما يسمى (الجمعية الوطنية الدستورية) إلى نشر هذه النتائج في شكل عاجل لاستعادة بعض ثقة الرأي العام بالعملية الانتخابية، وحذرت من أزمة سياسية ودستورية خطيرة. ويقول حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي إن تسفانغيراي فاز في الانتخابات ولابد من إعلانه رئيسا لزيمبابوي، ولكن حزب زانو الحاكم يقول إن الرئيس روبرت موغابي وتسفانغيراي سيخوضان جولة إعادة. وقال السكرتير الإداري في الحزب الحاكم ديديموس موتاسا (من المؤكد أنه ستجري دورة ثانية. لقد ضعفنا، لكننا لسنا خارج اللعبة). وأضاف موتاسا أن الحزب الحاكم في زيمبابوي سيطعن في هزيمته في الانتخابات التشريعية التي جرت في 29 مارس الماضي، على الأقل في 16 دائرة، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء إحصاء جديد في بعض الدوائر. وكان موغابي ترأس أمس الأول اجتماعا حاسما للمكتب السياسي لحزبه في وقت احتشد فيه عدد من أنصاره خارج مقر الحزب الحاكم ورددوا شعارات مؤيدة له. من جانبها أقرت المعارضة بحق حزب الرئيس موغابي في الطعن في نتائج الانتخابات التشريعية، وقالت (إنه حقهم الديمقراطي).
