برلمان الجزائر يقر تعديلات دستورية تسمح بولاية رئاسية ثالثة

أقر البرلمان الجزائري أمس بأغلبية ساحقة تعديلات دستورية من شأنها أن تفتح الباب أمام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لفترة رئاسية ثالثة.
وقد صوت لصالح التعديل 500 عضو ينتمون إلى التحالف الحاكم مقابل 21 عارضوا ذلك، في حين امتنع ثمانية عن التصويت. وكان الرئيس بوتفليقة قد وقع قبل أيام على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء البرلمان، وقالت الرئاسة الجزائرية إن الاستدعاء جرى طبقا لأحكام الدستور التي تنظم عمل المؤسسة التشريعية وعلاقتها بالحكومة.ويصف الأمين العام لحزب (من أجل الثقافة والمجتمع) المعارض سعيد السعدي التعديلات الدستورية المقترحة بأنها (انقلاب دستوري) يمكن الرئيس بوتفليقة (71 عاما) الذي تنتهي ولايته الثانية في أبريل المقبل من الترشح لولاية جديدة.وقال السعدي إن حزبه سيصوت ضد التعديلات المقترحة، فيما تشير الأرقام إلى أن التعديلات ستعتمد، حيث إن الأحزاب الموالية للرئيس تتمتع بالأغلبية في البرلمان. ويتعين أن تحصل هذه التعديلات على تأييد أغلبية ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان الجزائري بمجلسيه.وقبل اجتماع البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) كان المجلس الدستوري أكد موافقته على التعديلات الدستورية وقال إنها (لا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية).كما حصل رئيس الجزائر على تأييد منظمة (قدامى المحاربين) التي تعد من أقوى المنظمات تأثيرا في البلاد، حيث أكد أمينها العام السعيد عبادو أن المنظمة (تدعم التعديلات الخاصة بإعطاء الشعب الجزائري الحرية التامة في اختيار من يقوده)، في إشارة إلى حرية الترشح لفترة غير محدّدة.