قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية جيانغ يو إن مقتل الرهائن الصينيين الخمسة في السودان تم خلال عملية لتحريرهم تمت بالتنسيق المشترك بين الحكومتين الصينية والسودانية. وأدانت المتحدثة جيانغ يو في مؤتمر صحفي في بيكين بشدة مقتل مواطنيها الخمسة ووصفت العملية بأنها (جريمة إرهابية). وناشدت جيانغ يو الحكومة السودانية بذل كافة الجهود الممكنة لحماية الرعايا الصينيين في السودان. وكانت الخرطوم قد اتهمت في وقت سابق حركة العدل والمساواة بقتل الرهائن الخمسة الذين كانت تحتجزتهم في ولاية كردفان، وهو ما نفته الحركة. وأفاد المتحدث باسم الخارجية السودانية علي الصادق أن عناصر الحركة أعدموا خمسة من الرهائن الصينيين التسعة فيما تمكن اثنان من الهرب بعد أن أصيبا إصابات طفيفة وهم الآن في أيدي أجهزة الأمن، لكن الخاطفين ما زالوا يحتجزون اثنين من الرهائن. وأوضح المسؤول السوداني للجزيرة أن العملية حدثت دون احتكاك ولم تحدث أي معارك بين قوات الحكومة والمتمردين. وأشار إلى أن الخطوة تأتي في إطار تهديدات الحركة السابقة باستهداف العمال الصينيين الذين يعملون في شركات البترول لإجبارهم على الخروج من المنطقة. وعلى خلفية ذلك التطور قال مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة إن بلاده ستطلب من مجلس الأمن في جلسة له اليوم اتخاذ إجراءات لمعاقبة المتمردين في إقليم دارفور. وأضاف عبد المحمود عبد الحليم إن بلاده تريد أن يصدر المجلس إدانة قوية، واعتبر أن تساهل المجلس شجع المتمردين و(حان الوقت لاتخاذ إجراءات لمعاقبة من يدمرون عملية السلام ويزهقون أرواح مواطنين عاديين). من جانبها جددت حركة العدل والمساواة المتمردة بدارفور التأكيد على أنها لم تختطف هؤلاء العمال الصينيين. وقال مسؤولو الحركة إن لديهم قوات في المنطقة، لكنهم لم يؤكدوا ما إذا كانوا يقفون وراء الهجوم أم لا. وأوضح المسؤول في الحركة الطاهر الفقي إن جماعته لم تأذن بأي هجوم على العمال الصينيين. وأضاف (لعل هناك عناصر يدعون أنهم أعضاء في الحركة دون علمها). واختطف العمال التسعة قرب حقل صغير للنفط حيث كانوا ينفذون تعاقدات لحساب شركة النيل الكبرى للبترول العاملة في السودان، وهو كونسورتيوم ترأسه شركة سيانبيسي الصينية ويضم أيضا شركة أوانجيهسي الهندية وبتروناس الماليزية وشركة سودابت المملوكة للحكومة السودانية.
