دعت أحزاب الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في موريتانيا الأحد الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف متشدد وصارم في المشاورات التي ستنطلق الاثنين في باريس بين موفدين منه ومن المجلس العسكري الحاكم والهادفة إلى عودة النظام الدستوري للبلاد. كما دعت الجبهة المكونة من خمسة أحزاب، الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا من أجل إعادة الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله إلى السلطة. الجبهة في بيان لها عشية انطلاق المشاورات في باريس أمس الاثنين (إن من واجب الاتحاد الأوروبي معارضة هذا الاعتداء الصارخ على الديمقراطية) في إشارة إلى الانقلاب الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز وأطاح في السادس من أغسطس الماضي بأول رئيس مدني منتخب لموريتانيا. ويشارك في مفاوضات باريس وزير الدولة لشؤون التعاون والفرانكفونية الفرنسي آلان جويناديه إلى جانب ممثل المفوضية الأوروبية لشؤون التنمية لوي ميشيل مقابل وفد موريتاني يضم أعضاء من الحكومة التي عينها العسكر إثر الانقلاب.