حقق مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب الرئيس الأميركي باراك أوباما تقدما جديدا في آخر استطلاع للرأي على منافسه الجمهوري جون ماكين في حين دافع الحزب الجمهوري عن مرشحته لمنصب نائب الرئيس التي اتهمها تقرير حكومي بسوء استغلالها السلطة حاكمة لولاية ألاسكا. فقد أظهر استطلاع للرأي -أجرته مجلة نيوزويك الأميركية ونشر السبت- أن المرشح الديمقراطي باراك أوباما يتقدم على منافسه بنسبة 51% مقابل 41% في تقدم واضح عن استطلاع أجري الشهر الماضي وأظهر تقاربا بين المرشحين. وطبقا لمجلة نيوزويك حظي أوباما بنسبة تأييد بلغت 54% بين صفوف المواطنين الذين شملهم الاستطلاع فيما يخص الواقع الاقتصادي للولايات المتحدة في حين لم تتجاوز نسبة المؤيدين لماكين 41%. وكان السيناتور الديمقراطي أوباما قد امتدح -أثناء جولة انتخابية له في فيلادلفيا الجمعة- جهود منافسه ماكين للتخفيف من حدة العبارات التي يطلقها أنصار الحزب الجمهوري، لكنه واصل هجومه على ماكين ساخرا من تصريحات سابقة للقائمين على حملة المرشح الجمهوري أشاروا فيها إلى أنه من غير المنطقي أن يحصر ماكين حملاته الانتخابية في الحديث عن الأزمة المالية التي تشهدها البلاد. وانبرى ماكين في الدفاع عن منافسه الديمقراطي في لقاء انتخابي مع أنصار الحزب الجمهوري عقد قبل أيام في مينيسوتا عندما سحب مكبر الصوت من سيدة أميركية وصفت أوباما بأنه “عربي” مشددا على أن أوباما مواطن أميركي صالح ولا داعي للخشية من أن يكون الرئيس المقبل للبلاد. وعزت بعض المصادر الإعلامية هذا التحول في نبرة ماكين تجاه أوباما إلى إعلان السلطات الأمنية عزمها التحقيق في تهديدات بالقتل أطلقت بحق المرشح الديمقراطي في مسيرة لأنصار الحزب الجمهوري في مدينة فلوريدا. وفي خضم الحملات الإعلامية المتبادلة بين مرشحي الحزبين للانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستجرى الشهر المقبل، أصدرت الحملة الانتخابية للسيناتور جون ماكين بيانا نفت فيه صحة الاتهامات التي وجهها تقرير حكومي ضد مرشحة لمنصب نائب الرئيس سارة بالين. وشدد البيان على أن بالين لم تقم باستغلال سلطاتها الممنوحة لها حاكمة لولاية ألاسكا وأنها تصرفت في إطار الصلاحيات القانونية فيما يتعلق بإقالة مسؤول حكومي. يشار إلى أن تقريرا حكوميا -صدر الجمعة عن لجنة تحقيق تابعة للمجلس التشريعي لولاية ألاسكا- اتهم بالين بانتهاك القواعد الأخلاقية الناظمة لعمل المسؤوليين الحكوميين عندما أقالت مدير هيئة السلامة العامة في الولاية بسبب رفضه تسريح مايك ووتن أحد الموظفين لديه على خلفيه طلاقه شقيقتها الصغرى. وعلى الرغم من أن الحملة الانتخابية لأوباما تجنبت الخوض بهذه المسألة، اتهم الجمهوريون وأسرة بالين لجنة التحقيق التي أصدرت التقرير المذكور بأنها من أنصار الديمقراطيين وبمحاولة تشويه صورة المرشحة الجمهورية لمنصب نائب الرئيس.
