واصل المنتدى السعودي الدولي الأول للموانئ والنقل البحري فعالياته أمس بفندق الهيلتون في محافظة جدة حيث ألقى رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بوبشيت ورقة عمل خلال أولى جلسات المنتدى الصباحية أكد خلالها أن تخفيض الرسوم في الموانئ إلى 50 % ساهم بشكل كبير في أن تكون الأسعار في المملكة منافسة لجيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى. وشدد على أن الموانئ السعودية تتجه إلى الطريق الصحيح بعد بذل جهود كبيرة لاختصار اجراءات تخليص البضائع والشاحنات حيث عقد اجتماع في الآونة الأخيرة مع المسؤولين عن الجمارك لحل الإشكاليات التي تحدث في التفتيش اليدوي والتأخير الذي يحدث في هذا الاتجاه وهناك تنسيق مستمر لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في التشغيل . وأشار إلى أن العمل جار لتطوير أغلب الموانىء السعودية وأن هناك خطة لتوسعة ميناء جيزان وتطويره والأمر نفسه بالنسبة لميناء ضبا الذي بات يركز بشكل كبير على استقبال ومغادرة الركاب حيث يسافر من خلاله 1.3 مليون راكب سنويا . وشدد على أن قصر استقبال المعتمرين على ميناءي جدة الإسلامي وينبع يعود إلى بعد المسافة بين ضبا والمقدسات الإسلامية ، حيث تعمل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) على سلامة وأمن المعتمرين وجميع القادمين لزيارة المملكة وهناك ايضا توسعة في ميناء ينبع الصناعي وميناء الملك فهد في الجبيل بالتعاون مع الهيئة الملكية.وأشاد بالاجراءات الأمنية المستخدمة في الموانئ السعودية مشيرا الى أن هناك ضوابط عالمية تحكم السلامة في الموانئ وتحرص الدولة على تطبيقها بأفضل الوسائل . وأعتبر أن ميناء مدينة الملك عبد الله الصناعية يمثل الجيل الجديد من الموانئ مشددا على أنه لن تؤثر على ميناء جدة بل ستزيد من الطاقة التشغيلية للموانئ السعودية . وكشف بوبشيت أن الموانئ السعودية تعتبر نمودجا ناجحا للخصخصة قائلا (منذ 10 سنوات ونحن نطبق الخصخصة من خلال فتح الباب أمام القطاع الخاص لإدارة الكثير من المشاريع الخاصة بالموانئ ، وسنبدأ في المرحلة الحالية طرح عقود جديدة لتطوير وتوسعة الموانئ ). وأضاف أصبحت الفرصة متاحة الآن أكثر من أي وقت آخر أمام المستثمرين للعمل في الموانئ السعودية وتحقيق نجاحات كبيرة وسيزيد مشروع إنشاء سكة حديد تربط بين الرياضوجدة من الفرص الاستثمارية ويرفع من تفاؤلنا في تطوير القطاع البحري وجود ملتقى سنوي عالمي لهذه الصناعة المهمة. وذكر أن الموانئ السعودية التي تمتلك 182 رصيفاً لديها بنية تحتية قوية للتعامل مع كافة المستجدات التي تطرأ على القطاع البحري، حيث أنها تعمل بطاقة تشغيل سنويا تصل إلى 140 مليون طن، وتمثل الصادرات 60% من حجم تشغيل الموانئ نظرا لمكانة السعودية باعتبارها المصدر الأول للبترول في العالم . وعقب انتهاء الجلسة التي أدارها عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله دحلان فتح باب النقاش والأسئلة والمداخلات من قبل الحضور .