ندد حقوقيون وأحزاب سورية معارضة بالأوضاع (المتردية) في سجن صيدنايا العسكري قرب دمشق الذي شهد في الأيام القليلة الماضية تمردا وتضاربت الأنباء والتصريحات بشأن نتائجه، فبينما تقول السلطات إنها سيطرت على الوضع، يؤكد معارضون لها أن العصيان لم ينته وأن عشرات السجناء قتلوا.وفي مؤتمر صحفي عقدوه في لندن طالب معارضون سوريون بإطلاق مبادرات عربية وإسلامية ودولية بتطويق أحداث سجن صيدنايا وفتح تحقيق حولها ومحاسبة المسؤولين عنها وفتح ما وصفوها بملفات الاعتقال التعسفي والمحاكم الاستثنائية ومحكمة أمن الدولة. ودعا هؤلاء المعارضون وهم من لجنة إعلان دمشق (جميع العقلاء في العالم إلى إبداء تضامن أكبر مع الشعب السوري لكونه يشعر بأن هناك نوعاً من اللامبالاة حيال مشاكله)، وطالبوا شرائح الشعب السوري ب(الوقوف إلى جانب قضية معتقلي سجن صيدنايا)، الذي اعتبروه مسؤولية وطنية جامعة. واعتبر المعارضون أحداث صيدنايا مفتلعة تريد السلطات من ورائها تلميع صورتها أمام الغرب في قمع التطرف، منتقدين ما أسموه الصمت العربي والدولي حيال تلك الأحداث. كما دعت اللجنة السورية لحقوق الإنسان المجموعة الدولية للتدخل وإجراء تحقيق حول ما اعتبرته (مجزرة تجري بصمت) تدبرها سلطات الأمن السورية في سجن صيدنايا. وحمل رئيس اللجنة وليد سفور في نفس المؤتمر الصحفي على ما وصفه (الصمت العربي)، وقال (إن الحكومات العربية تتحرك مباشرة للإدانة والشجب إن كان الأمر يوافق هواها، لكن في هذه اللحظة لم تتحرك، مما يعني أن هناك أمراً مريباً للتغاضي عن أحداث سجن صيدنايا).