أصدرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التقرير السنوي حول التحول إلى مجتمع المعلومات 2011م رصدت فيه ما تم إنجازه خلال السنة الرابعة من الخطة الخمسية الأولى للوزارة لعام 2011م الذي تضمن عددا من المشاريع التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة. وتضمن التقرير سير مشاريع الهدف العام الأول الذي تمثل في رفع إنتاجية وكفاءة جميع القطاعات وتعميم الخدمات الحكومية والتجارية والاجتماعية والصحية إلكترونيًا وتشجيع العمل عن بُعد من خلال التوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات لهذا العام إضافة إلى دعم ميزانية الجهات الحكومية الخاصة بمشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات ,وتفعيل تمويل وتنفيذ مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات الحكومية من خلال القطاع الخاص. كما تطرق إلى زيادة دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مراكز الاتصالات وتقنية المعلومات وإيجاد الحوافز التنافسية لوظائف الاتصالات وتقنية المعلومات في الجهات الحكومية ,ووضع ضوابط لتطبيق الحكومة الإلكترونية إلى جانب إنشاء شبكة الحكومة الإلكترونية وبناء قواعد البيانات الوطنية المختلفة ونشرها وآلية لإقرار مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات. وأبرز التقرير الانتهاء من إيجاد إطار موحد لمواصفات مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات وتوحيد مواصفات تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات الحكومية النمطية وقيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حالياً بإبرام اتفاقيات إطارية لأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات وتدريب موظفي الدولة على الاتصالات وتقنية المعلومات والانتهاء من دعم تطبيق التجارب في مراكز الاتصالات وتقنية المعلومات ووضع خطط للاتصالات وتقنية المعلومات في الجهات الحكومية. وأشار التقرير كذلك إلى دراسة تطبيق المشتريات الحكومية الإلكترونية وتطوير موقع على الإنترنت للمنتجات الوطنية ونشر تطبيقات الطب الاتصالي. ، إلى جانب الانتهاء من تصنيف شركات ومؤسسات الاتصالات وتقنية المعلومات وإقرار نظام التعاملات الإلكترونية وتنفيذ نشر نظم إدارة المستشفيات ونظم المراكز الصحية وتحديث أنظمة العمل لتتناسب مع مفهوم العمل عن بُعد,و إنشاء مراكز للعمل عن بُعد. وحول سير مشاريع الهدف العام الثاني المتمثلة في تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات رصد تقرير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الانتهاء من إصدار ترخيص ثان لإنشاء شبكة هاتف ثابت خلال عام 2006م/ 2007م وتراخيص إضافية لتقديم خدمات الهاتف المتنقل بعد عام 2006م وإصدار التراخيص الفئوية ووضع سياسات ربط اتصال بيني واضحة وعادلة والانتهاء من إعداد واعتماد وثيقة سياسة تحديد سقوف الأسعار لمقدمي الخدمة المسيطرين وتحديثها والتأكد من تطبيقها وإعداد نظام لجرائم المعلوماتية والحاسب والإنترنت وإنشاء وحدة خاصة للمتابعة والتحقيق في مخالفات أمن شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات والمركز الوطني الاسترشادي لأمن شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات. كما يتم حالياً تنفيذ وضع آلية لتطبيق الفصل المحاسبي لخدمات الاتصالات وتنظيمات المحافظة على الخصوصية وتحديث الخطة الوطنية للترقيم بشكل دوري وإعداد واعتماد إرشادات نقل الأرقام للهاتف الثابت والمتنقل ومتابعة تنفيذها, إلى جانب دراسة إنشاء نظام حديث لإدارة الطيف الترددي. وحول سير مشاريع الهدف العام الثالث الذي يهدف إلى بناء صناعة اتصالات وتقنية معلومات قوية منافسة محليًّا وعالميًّا من خلال البحث العلمي والإبداع والتطوير في مجالات إستراتيجية والتعاون الإقليمي والدولي ليصبح مصدرًا رئيسًا للدخل أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وإنشاء حدائق وحاضنات لمشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات وإعطاء الأولوية للمنتجات المنافسة المطورة والمصنعة محليًا إضافة إلى استثمار جزء من قيمة العقود الدولية في بناء صناعات اتصالات وتقنية معلومات محلية أو بشراء المنتجات المصنعة محليًّا وتقديم الدعم لصناعة البرمجيات المفتوحة المصدر والانتهاء من معاملة أنشطة البحث والإبداع والتطوير في القطاعات الحكومية كمشاريع يرصد لها ميزانيات مستقلة إضافة إلى إنشاء صندوق دعم صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات. وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي 2011م أن سير أعمال مشاريع الهدف العام الرابع المتمثل في التوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات في التعليم والتدريب بجميع مراحله يتم خلاله تنفيذ إنشاء مركز وطني للتعليم الإلكتروني وتوظيف الاتصالات وتقنية المعلومات في مساندة التعليم والتعلم والانتهاء من إدخال الحاسب والإنترنت كمقررات دراسية في المناهج الدراسية والانتهاء من تدريب منسوبي التعليم على استخدامات الاتصالات وتقنية المعلومات إضافة إلى نشر أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات في المؤسسات التعليمية وتوفير الميزانيات الكافية لمشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات في التعليم والتدريب، في حين تتم دراسة تنظيم لشروط التعيين والقبول والترقية للمعلمين وإنشاء مكتبة رقمية. وشهد سير مشاريع الهدف العام الخامس المتمثل في التوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات في التعليم والتدريب بجميع مراحله ضمن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الانتهاء مبادرة المحتوى الرقمي المحلي وتنفيذ إلزام دور النشر المحلية بتوفير ملخص رقمي لجميع الكتب والتقارير وتوفير الميزانيات الكافية لجهود الترجمة والتعريب ودراسة إنشاء صندوق التدريب المجاني للاتصالات وتقنية المعلومات. كما تضمن سير عمل سير مشاريع الهدف العام السادس والمتمثل أيضا في التوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات في التعليم والتدريب بجميع مراحله إلى دراسة إسناد مسئولية التخطيط ودعم توظيف الاتصالات وتقنية المعلومات لخدمة الثقافة الإسلامية إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والانتهاء من إنشاء معهد متخصص لعقد دورات لمنسوبي القطاعات الدعوية الحكومية والخيرية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والإنفاق من الأوقاف العامة وإيراداتها على مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات لخدمة الثقافة الإسلامية إضافة إلى إنشاء مركز للدعوة عبر الإنترنت وتوظيف الإنترنت في تعلم الشعائر الدينية وإنشاء مركز التراث الوطني والعربي الإسلامي الرقمي إلى جانب تشجيع إنشاء شركات لتوظيف وتطوير الاتصالات وتقنية المعلومات في إنتاج برامج الترفيه والتعليم والألعاب الإلكترونية لترسيخ الثقافة الوطنية والإسلامية. وأشار التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حول سير المشاريع ضمن الهدف العام السابع الذي يهدف إلى توفير قدرات مؤهلة ومدربة من الجنسين في مختلف تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال إعداد الكوادر الوطنية واستقطاب الخبرات العالمية إلى الانتهاء من تصنيف وتوصيف مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاعين العام والخاص, فيما يتم حالياً تنفيذ بناء قواعد بيانات الكوادر والوظائف في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ودراسة استحداث دبلومات عالية متخصصة في الاتصالات وتقنية المعلومات وإنشاء معهد جامعي متميز في الاتصالات وتقنية المعلومات. كما رصد إنشاء برامج ماجستير مشتركة بين تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات وتخصصات أخرى وتنفيذ تفعيل التفرغ لدراسة الماجستير داخليًّا لموظفي الدولة من خلال الإيفاد الداخلي وتقديم قروض للجامعيين لإعادة التأهيل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتقديم قروض لخريجي الثانوية الذين لم يتمكنوا من مواصلة التعليم أو العمل لتأهيلهم للعمل في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات. ولفت التقرير النظر إلى أن العام الماضي 2011م شهد تقدمًا في تنفيذ قياساً بالعام الماضي وحققت الأهداف العامة الأربعة الأولى إنجازًا أكبر في عدد المشاريع التي تمَّ الانتهاء منها بلغت 53% للهدف العام الأول و77% للثاني و75% للثالث و54% للرابع,فيما طرأ تحسنا على المشاريع التي لم تبدأ وبلغت المشاريع التي لم يتم البدء بها في العام الماضي 9.35% وانخفضت إلى 3.74%. كما شهد الهدفان العامين الخامس والسادس تحسنا في عدد المشاريع التي تحت التنفيذ والانجاز وارتفعت نسبة المشاريع تحت التنفيذ إلى 43% و67% والمنفذة 29% و16% . وعلى الرغم من أن مشاريع الهدف العام السابع يتسم أغلبها بعمل الإجراءات التشريعية والتنظيمية بخلاف الأهداف الأخرى التي تركز على البنية التحتية ومجالات التنمية مثل الصحة والتعليم وبناء الاقتصاد المعرفي وغيرها من محاور التنمية الرئيسة فقد طرأ تحسنا على مشاريع الهدف العام السابع وكانت نسبة المشاريع التي تمَّ الانتهاء منها 7% وأصبحت 27%، وبقيت المشاريع التي تحت الدراسة والتنفيذ بنسب متقاربة كما في العام الماضي ب 46% و27% ,بينما تراجعت نسبة المشاريع التي لم يتم البدء بها من 20% إلى 0%.