قرر مجلس الشورى الإيراني استجواب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بشأن أداء الحكومة الاقتصادي وخاصة تدهور قيمة الريال الذي فقد ثلثي قيمته مقابل الدولار. وتبنى 77 نائبا النص الذي يطلب من الرئيس التوجه إلى مجلس الشورى ليوضح أسباب تأخر الحكومة في اتخاذ قرارات لإدارة سوق الصرف بعد تراجع الريال مجددا في أكتوبر عندما خسر 40% من قيمته خلال أيام. وأوضح النص أن سعر الدولار ارتفع خلال أيام من 22 ألف ريال إلى حوالي أربعين ألفا. وينص القانون على ضرورة جمع تواقيع 74 نائبا لدعوة الرئيس إلى البرلمان. وأضاف الموقعون أن استدعاء أحمدي نجاد يأتي بعد رفض حاكم المصرف المركزي الإيراني محمود بهماني المثول أمام المجلس والرد على أسئلة النواب عن أسباب تدهور العملة. ويرى المراقبون أن هذا الاستجواب جولة جديدة في المعركة الانتخابية المزمع إجراؤها في يونيو المقبل، بين أحمدي نجاد ومنافسيه المحافظين.