اختلق الكاتب عبدالله أبو السمح في مداولاته المنشورة في جريدة عكاظ بالعدد (15880) بعنوان (تقويم أم القرى) تعريفاً من عندياته لكلمة (تقويم) أم القرى إذ فصل على مزاجه كلمة (روزنامة) في الفارسية وكلمة (calender) في الانجليزية على معنى كلمة (تقويم) في اللغة العربية الذي شكك في معناها الدقيق ، الواضح الذي لا لبس فيه اطلاقاً، لغة هذه الأمة العظيمة ، مهد العروبة والإسلام. فمعنى كلمة «تقويم» في لغتنا العربية الخالدة تطلق على حساب (الأزمنة) وما يتعلق بها، فهي سجل يبين شهور السنة وأيامها ونحو ذلك. وفي الجغرافيا تعنى بيان طول (البلدان) وعرضها ، فعبارة «تقويم البلدان» تعنى بيان طولها وعرضها وخراج اراضيها. وفي مقالتنا بعنوان: (بين التقويم الاسلامي والميلادي) اشرنا في المقدمة إلى ان التقويم الاسلامي (الهجري) ؛تقويم أم القرى يرتبط بهجرة المصطفى عليه أفضل الصلوات واتم التسليم من مكةالمكرمة إلى المدينةالمنورة ، وقد كان ذلك في أول الشهر المحرم، الموافق لليوم السادس عشر من شهر يوليو (تموز) من العام (622)ميلادية. وقد أخذ المسلمون يؤرخون لأنفسهم منذ ذلك اليوم. وفي عهد ثاني الخلفاء الراشدين سيدنا (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه تم اعتماده كبداية (رسمية) للتاريخ الاسلامي (الهجري) بايعاز من سيدنا (عثمان بن عفان) رضي الله عنه وسيدنا (علي بن ابي طالب) وباجماع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعاً . اكتفي بهذا القدر من المعلومات التي تحضرني الان كتتمة لابد منها في التعريف بكلمة (تقويم) التي تجاهلها الكاتب أو نفى وجود معنى لها في لغتنا أو تاريخنا الاسلامي واستبدالها بكلمة (روزنامة)في الفارسية ، وبكلمة (كلندر) في الانجليزية دون أن يعلم ان كلمة (تقويم) في العربية لها معنيان : لغوي ، وجغرافي. اكتفي بهذا الايضاح لمعنى كلمة (تقويم) الذي لا يعرف (الكاتب) بكل أسف سبب تسميتها (تقويم)!. واما ما تبقى من مداولات ، فاتركها للجهات المعنية التي تطبع التقويم الهجري (تقويم أم القرى) في الرد على أسباب اختيارها للبنط في كتابة (أيام وشهور السنة الهجرية على الرغم من وضوحها ولا تحتاج إلى تبرير لمن يتخذ هذا (التقويم) نهجاً لحياته الدنيوية الذي لا يتفق مع التقويم الجويجوري (الميلادي). وهناك - بكل أسف- والكاتب من زمرتهم وهم أقلية ، خاصة وأنه مصرفي ضليع في الأمور المصرفية يتخذ من التاريخ الميلادي - بكل أسف - في جميع العمليات المالية، ومن المناسب - إذا كان صادقاً - أن تؤخذ (المصارف) البنوك في هذا الوطن بالتاريخ الهجري ، الاسلامي، تقويم أم القرى، لأنه التقويم (الرسمي) المعتمد في هذه البلاد في العمل الحكومي وقد قررت الحكومة منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ، وحتى عهود أبنائه الملوك البررة من بعده، تقويم هذه البلاد ، التقويم الهجري فهل تعيد البنوك الوطنية وغير الوطنية إلى الالتزام بما هو معتمد رسمياً في داخل هذا الوطن بالتاريخ (الهجري) لا (الميلادي) الذي أصبح - بكل أسف - يعتمد عليه بعض السذج الذين ارتموا في احضان الثقافة الغربية ، وهم أقلية وبحمد الله - ولعل الوقت قد حان لعودتهم إلى أصالتهم وقيمهم وأخلاقهم العربية والاسلامية، وان تبادر وسائل الاعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية في الاسهام بالتوعية ، وان تلتزم الجهات المختصة داخل هذا الوطن في جميع معاملاتها بالتاريخ الهجري (تقوم أم القرى) ولا ضير في وضع التقويم (الميلادي) المسيحي في بعض العمليات المتعلقة بالتعاملات الخارجية حتى لا يصبح التقويم الهجري غير متداول في تعاملاتنا في داخل هذا الوطن!.