واصل المؤتمر والمعرض العربي الدولي الأول للتشريع البيئي جلسات عمله أمس بعقد الجلسة العاشرة ومحورها (تطوير التشريعات البيئية للمحافظة على سلامة البيئة وتعزيز التنمية المستدامة) حيث تناولت الجلسة التي رأسها الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجندي موضوع (مدى كفاية تنفيذ القوانين البيئية والاتفاقيات الدولية في مواجهة التحديات البيئية والمناخية) . وألقيت خلال الجلسة أربع محاضرات كانت الأولى بعنوان (اتفاقية المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية) ألقاها الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الدكتور عبدالرحمن العوضي فيما ألقى المحاضرة الثانية عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم وكانت بعنوان (التقديرات الاقتصادية لآثار انبعاثات الغازات الدفيئة من محطات توليد الطاقة الكهربية في المملكة العربية السعودية وتحدث الجابري العربي من جامعة باجي مختار في عنابة بالجزائر عن (تطبيقات القوانين البيئية في العالم العربي) .واختتمت الجلسة بمحاضرة عن (دراسة التشريعات البيئية في الدول العربية ومدى التزامها بمتطلبات الاتفاقيات الدولية) للمستشار محمد عبدالعزيز الجندي النائب العام ( سابقاً ) بجمهورية مصر العربية . بعد ذلك بدأت الجلسة الحادية عشر وموضوعها (وضع استراتيجيات بيئية عربية تتضمن توفير البيانات ووضع أسس وآليات تطوير حماية البيئة العربية اعتمادا على التشريع والقوانين البيئية) برئاسة الدكتور فواز العلمي . وتناولت الجلسة إلقاء أربع محاضرات تحدث في الأولى وكيل كلية الحقوق بجامعة المنوفية بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد محسوب عن (الاندماج في الاقتصاد العالمي والبيئة العربية) وألقى المحاضرة الثانية الأستاذ الدكتور زياد أبو غرارة من المنظمة الإقليمية لحفظ بيئة البحر الأحمر وخليج عدن للبيئة عن (التشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالبحر الأحمر وخليج عدن للبيئة) فيما كان موضوع المحاضرة الثالثة (نحو تشريع عربي نموذجي لحماية البيئة) ألقاها معالي المستشار محمد عبدالعزيز الجندي النائب العام ( سابقاً ) بجمهورية مصر العربية . واختتمت أعمال الجلسة بمحاضرة بعنوان (حتمية إنشاء الشبكة العربية لتنفيذ واحترام القوانين البيئية) للمستشار البيئي من جمهورية مصر العربية الدكتور موسى إبراهيم .
