وظفت شركات الاتصالات جميع الإمكانات المتاحة لتقديم مستوى متميز من الاتصالات عالية المستوى لحجاج بيت الله الحرام, ولضمان انتشار الخدمة في أماكن وجودهم واستمراريتها بالشكل المطلوب. وحلّت وسائل الاتصال الحديثة كالأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة والهواتف الذكية مكان طرق التواصل القديمة التي كان يستخدمها حجاج بيت الله الحرام مع ذويهم , ولمسوا الفرق في استمرار تواصلهم مع ذويهم خاصة في ظل زيادة القدرة الاستيعابية لشبكات الاتصالات السعودية وسهولة الدخول إلى الشبكة الدولية - الإنترنت - في كل من مكةالمكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة. وسعت شركات الاتصالات الثلاث المرخص لها بتقديم خدمات الانترنت على توفير باقات اشتراكات في فئة الشرائح المسبقة الدفع بأسعار مناسبة وفي متناول الكثيرين لتمكنهم من خلال تفعيل الاشتراك للدخول مباشرة إلى خدمات الانترنت مستفيدين من توافر خدمة الواي فاي في مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة. وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد شددت على شركات الاتصالات في اجتماعات تشاوريه واجتماعات منفصلة مع تلك الشركات بضرورة تقديم خدمات متكاملة في شبكات الاتصالات السعودية تتجاوز خدمة الاتصال الصوتي لتشمل خدمات الانترنت والبرودباند وزيادة كمية الرسائل النصية (SMS) وفق باقات مخصصة للحاج , إضافة إلى قيام العديد من حملات الحج بإتاحة خدمات الانترنت في مخيماتها بسرعات عالية لتتيح لأصحاب الحملات والحجاج على حد سواء البقاء متصلين أثناء بقائهم في مخيماتهم مستفيدين من خدمة النطاق العريض التي جرى تعزيزها قبل موسم الحج لهذا العام. وأصبح بمقدور الكثير من الحجاج الذين يحملون معهم أجهزة هواتف ذكية الاشتراك في الباقات المتاحة التي طرحتها شركات الاتصالات في المملكة للبقاء على اتصال دائم وموثوق أثناء تنقلاتهم في مكة والمشاعر المقدسة , ومن المشاهد المألوفة حمل الحجاج للأجهزة الكفية أو الأجهزة اللوحية لإجراء اتصال أو تصفح للانترنت أو استخدام البريد الالكتروني أو أي تطبيق آخر مع طرح شركات الاتصالات السعودية خدمة (4G) بشكل تجاري لتكون بذلك الشركات الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تقدم الخدمة التي قد تصل سرعاتها في حال اكتمال بناء الشبكات في السنوات المقبلة إلى نحو 300 ميجابايت في الثانية. ونمت الإيرادات التي حققها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العام الماضي 2011م بنسبة 8% لتصل إلى (66) مليار ريال ، فيما بلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2012 حوالي (54,5) مليون اشتراك بنسبة انتشار بلغت على مستوى السكان حوالي 187.5%. وأوضح تقرير لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بلغ بنهاية النصف الأول لعام 2012م نحو (4.66) مليون خط ، منها (3.3) مليون خط سكني أي ما يمثل حوالي 71% من إجمالي الخطوط العاملة , لتبلغ بذلك نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للسكان حوالي 16% ، في حين بلغت نسبة الانتشار للمساكن بحدود 68,1%. كما زادت نسبة انتشار الإنترنت بمعدلٍ عالٍ خلال السنوات الماضية إذ ارتفعت من 5% عام 2001 إلى حوالي 50.7% في نهاية النصف الأول من العام 2012م ، ويقدر عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة حالياً بحوالي (14.7) مليون مستخدم. وعلى صعيد خدمات النطاق العريض بلغ إجمالي الاشتراكات في شبكات الاتصالات المتنقلة حوالي (12.62) مليون اشتراك بنهاية النصف الأول لعام 2012م ، فيما بلغ إجمالي الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة حوالي (2.21) مليون اشتراك في نفس الفترة وبنسبة انتشار تقدر بحوالي 36.4% على مستوى المساكن ، وقامت الهيئة بتعديل الأرقام الخاصة بإعداد الاشتراكات لعام 2011 بعد إجراء عملية تدقيق وتحليل شاملة للأرقام , بالإضافة إلى تعديل منهجية حساب الأرقام. وتبين من خلال مسيرة التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية أن القياس الأخير للأمم المتحدة حول الحكومة الإلكترونية لعام 2012م جاء ليعكس التميز الذي حققته المملكة في هذا المجال على مستوى العالم والخليج وقارة آسيا ، إذ قفز ترتيب المملكة إلى المرتبة (41) من بين (193) دولة شملها المؤشر العام للتعاملات الإلكترونية الحكومية. كما احتلت المملكة المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية وجاءت من بين (17) دولة رائدة في التحول الإلكتروني على مستوى دول غرب آسيا ، فضلاً عن أنها حلت ضمن أفضل (20) دولة تمثل القيادات الصاعدة على مستوى العالم في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية ، كما حلَّت في المرتبة الثانية خليجياً فيما يتعلق بتقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية. ويعد سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة حالياً من أكبر أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة الرأسمالية وحجم الإنفاق , ويستحوذ على نسبة تزيد على 68% من حجم القطاع في أسواق الخليج العربي باستثمارات رأسمالية تزيد عن (125) مليار ريال في السنوات العشر السابقة بسبب التنوع الصناعي الذي شهدته المملكة وهو ما أدى بدوره إلى زيادة الطلب على البرمجيات والمعدات والخدمات التي تشكل القطاع الأكثر نمواً في مجال تقنية المعلومات. وأسهم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يعد الأول في برنامج التخصيص في المملكة من تحقيق قفزات مهمة في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وازدهاره من خلال تحرير أسواق الخدمات وفتح باب المنافسة لما يمثله من أثر كبير على أداء مختلف القطاعات في الدولة الإنتاجية والخدمية , ولما له من دور تحفيزي للإنتاجية إضافة إلى كونه عاملاً أساسياً في التوجه نحو اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات. وبلغ الناتج المحلي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من الاقتصاد الوطني 8% للعام 2011م , فيما بلغ إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات من عمليات شركات الاتصالات داخل المملكة وخارجها حوالي (84) مليار ريال. كما حقق قطاع الاتصالات مزيداً من المنجزات , حيث جرى إنشاء صندوق الخدمة الشاملة ، وإعداد ونشر إرشادات ربط الاتصال البيني ، واعتماد العرض المرجعي له ، وإعداد سياسة الفصل المحاسبي لوحدات العمل وسياسة سقوف الأسعار ، وإعداد أسلوب إقرار المطابقة وإجراءات تسجيل الأجهزة ، وإعداد معايير ومؤشرات جودة الخدمة وتطبيقها على المشغّلين ومتابعتها بشكل دوري ، وإعداد نظام التعاملات الإلكترونية ، إلى جانب نظام الجرائم المعلوماتية واللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية ، وإنشاء المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات.