دشن مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر أمس نظام فعاليات الإلكتروني والنسخة الثانية من أجل التطبيق من برنامج معيد لتعيين المعيدين والمحاضرين. وأوضح المشرف على وحدة الموارد البشرية بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فهد بن مطلق العتيبي أن البرنامج يهدف إلى تحقيق معادلة الشفافية والعدالة ومبدأ تكافؤ الفرص الوظيفية , إلى جانب تفعيل التقنية الحديثة واستخدامها في الجامعة. وبين مستشار وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي للفعاليات الدكتور عصام الخالد من جانبه , أن نظام فعاليات الإلكتروني يهدف إلى أتمت طلبات عقد الفعاليات المختلفة واللقاءات العلمية والمؤتمرات والندوات وغيرها والتنسيق فيما بينها باستخدام التقنية ، إلى جانب ربط نظام الفعاليات بنظام وزارة التعليم العالي لعقد لقاء علمي بصورة الكترونية سهلة ومبسطة توفيراً للجهد والسرعة في الإنجاز. وأفاد أن التسجيل في النظام من خلال ثلاثة مراحل متعاقبة ومتراكبة داخل نظام الموافقة على الفعاليات وذلك من خلال التسجيل بالموقع الإلكتروني http://eu.ksu.edu.sa/. وأشار الدكتور الخالد إلى أن التسجيل يتم بالبريد الالكتروني الجامعي من خلال اختيار الجهة التي يتبعها طالب التسجيل ، وإكمال البيانات بكل دقة ، من ثم تصل رسالة بها اسم المستخدم وكلمة المرور على البريد الالكتروني الجامعي الخاص بطالب التسجيل. وعد المرحلة الأولى هي أهم المراحل حيث يقوم طالب الفعالية مثل ( قسم ، معهد بحوث، كرسي بحث، جمعية علمية ، وغيره بإنشاء الطلب ويسمي منشئ الطلب ، حيث يسجل البيانات المطلوبة كاملة على النظام ، إلى أن يتم إرساله الكترونياً لمرجعه من خلال النظام (عمادة ، كلية ، وكالة ، برنامج الكراسي ). وأفاد أن مرحلة مرجع طالب الفعالية يتم بدراسة الطلب والتأكد من مضامينه ومقارنتها بطلبات الأقسام الأخرى التي تتبع للمرجع نفسه ، كما يستطيع من خلال النظام تدوين أي ملاحظة إن وجدت وإعادتها لمنشئ الطلب للتعديل. وتطرق الخالد إلى مرحلة اللجنة الدائمة للفعاليات وهي الجهة المشرفة على النظام التي تقوم بدراسة الطلبات من جميع جهات الجامعة الأخرى والتنسيق بينها ومن ثم الرفع الكترونياً لصاحب الصلاحية للموافقة ، بالإضافة إلى أن اللجنة تستطيع إعادتها الكترونياً لمنشئ الطلب في حالة وجود أية ملاحظة مع كتابة التعليق المطلوب، ليتم التعديل ، كما أنه خلال المراحل الثلاثة يمكن متابعة الطلب إلكترونياً من قبل أصحاب العلاقة المستخدمين ومعرفة التوصيات والموافقات والتطورات التي طرأت على الطلب.