اصبحت مؤسسات حقوق الإنسان مطلباً اجتماعياً ثابتاً في المجتمعات الحديثة كأداة لتنفيذ مبادئ وروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وليس وجودها كرفاهية لتلك المجتمعات، وذلك لأسباب تكمن في حاجة الدول لمن يساعدها في رصد واقع تلك الحقوق لديها، من خلال مدى التزام أجهزتها التشريعية والتنفيذية والقضائية بصيانة تلك الحقوق، الأمر الذي سوف يعود على هذه الدولة بالاستقرار نتيجة لترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن الفكري وكلها أمور تجعل هذه الدولة عضوا فاعلا ومستقرا في المجتمع الدولي مما يحقق السلام والأمن الدوليين كما أنها تتعلق بحفظ العقل كحرية الفكر وحق التعليم والتثقيف وحق الحرية، وتحفظ العرض كحق الكرامة والمساواة والحق في حرية الحياة الخاصة وحقوق المرأة وحق رعاية الأطفال وتربيتهم، كما أنها تتعلق بحفظ المال كحق الإنسان في أملاكه وأمواله والحق في العمل والضمان الاجتماعي. وتعد حقوق الإنسان في المملكة والمستمدة من حقوق الإنسان في الإسلام من أعلى القيم في نفس الفرد حيث ارسى الإسلام دعائم هذه الحقوق قبل اربعة عشر قرناً والتي تكفل للفرد حفظ الضرورات الخمس التي يعتبر حفظها من الواجبات الشرعية ولا تتم هذه الواجبات إلا بضمان وتمام تلك الحقوق فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب شرعا هذا من جهة ومن جهة أخرى المسلم يرى في الالتزام بهذه الحقوق واجبا دينيا يجب احترامه والقيام به ويحرم انتهاكه والتفريط فيه،لذا كان النظام الأساسي للحكم المنبثق من سمو المنهج الرباني متضمناً في كثير من فقراته الأساسية كثيرا من هذه المواد يمكن إدراجها ضمن لائحة حقوق المواطن. فالمادة 27 تنص على أن “الدولة تضمن حق كل مواطن وعائلته في حالات الطوارىء، المرض، العجز وكبر السن". والمادة 28 تنص على أن الدولة توفر التعليم وتحارب الامية". والمادة 30 تنص على الرعاية الصحية والمادة 35 تضمن عدم اعتقال أي فرد أو سجنه أو تقييد نشاطه سوى ما حدده القانون. والمادة 37 تحظر التدخل في أو مراقبة الخدمات البريدية والتلغرافية والاتصالات التلفونية أو أي وسائل اتصال أخرى. وتتويجاً لما سبق فالمادة تقول بأن الدولة ترعى حقوق الإنسان وفقاً للشريعة الإسلامية إلى جانب استقلال القضاء لدينا. وأصبح نظام الإجراءات الجزائية الذي صدر، وهو يمثل خطوة مهمة على طريق زيادة الشفافية في إدارة نظام العدالة الجنائية، بتحديد الإجراءات القانونية والحقوق المتعلقة بسلامة الإجراءات والقوانين. ومن أهم ما فيه حظر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، كما ينص بوضوح على ضرورة إخطار كل من يقبض عليه أو يعتقل فوراً بالتهمة أو التهم الموجهة إليه، ويقر بحق المشتبه فيه جنائياً بتوكيل محام عنه خلال فترة إجراءات التحقيق والمحاكمة. كما ينص على أن تخضع السجون والمعتقلات لإشراف أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، ضماناً لعدم احتجاز أحد أو سجنه دون حق ورغم هذا الوجه المشرق لحقوق الإنسان في هذا البلد نجد اتهامات باطلة بانتهاك حقوق الإنسان صادرة من جهات تدعي انها حقوقية وموضوعية مثل منظمة «هيومن رايتس ووتش» واتهاماتها الأخيرة لنا التي تحمل كثيرا من الأكاذيب والافتراءات كان نابعاً من تقصير هذه المنظمات بفهم حقيقة حقوق الإنسان التي كفلها له الدين الإسلامي ثم ان وجهة نظرهم دائماً معادية للإسلام وخاصة هذه البلاد التي تحمل راية الدين وتدافع عن حياضه وقضاياه في جميع المحافل الدولية وموقفها الثابت والراسخ من كثير من القضايا العالقة التي ترفض فيها الشعارات والمزايدة على حقوق امتها وعروبتها كل ذلك جعل كثيرا من هذه المنظمات التي تحكمها كثير من الدوائر الصهيونية وتهيمن عليها تتابع الشأن السعودي وترصد الأخطاء البسيطة وتضخمها في اذهان المجتمع الدولي مثل قضايا المرأة ومحاولة ربط الإرهاب زورا بالإسلام والتشكيك في مناهجنا ومؤسساتنا الشرعية انها تفرخ الإرهاب في التقرير الذي أصدره بيت الحرية الأمريكي والسؤال الذي يطرح نفسه على الجميع لماذا ازدواجية المعايير الدولية لهذه المنظمات في كثير من القضايا والمواقف واين هذه المنظمات عن مايحدث للشعب الفلسطيني الأعزل ثم لماذا تغير تقريرها الأخير الخاص بإدانة اسرائيل بعد ان تم الاتفاق على صياغته واين هذه المنظمات الحقوقية عن مايحدث في المعتقل سيء الذكر جوانتانامو. مادعاني لكتابة هذ الموضوع انه ضمن رصدي واهتمامي للجهود الفكرية وقضايا الإرهاب تشرفت بالاطلاع على دراسة وافية (الإرهاب وحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية) لأخي وصديقي اللواء عبدالعزيز بن محسن الصبحي في كلية الملك فهد الأمنية والذي تناول فيه المؤلف والخبير في الشؤون الأمنية تعريفاً مستفيضاً للإرهاب والتقريب بين مدلولي الحرابة في الإسلام والإرهاب الحديث مُبيناً فيه الفرق بين الإرهاب ونضال الشعوب مع تناول المؤلف الأسباب التي ادت إلى ظهور الإرهاب الحديث في العالم العربي والإسلامي مع تناول سرد توضيحي لأبرز العمليات الإرهابية في المملكة واهداف هذه العمليات في المملكة ورؤية ولاة الامر والفتاوى الصادرة من العلماء في تجريم الإرهاب وراي المواطنين في العمليات الإرهابية وموقفهم منها متطرقا الى جهود المملكة العربية السعودية محليا ودوليا لمكافحة الإرهاب مُدعماً هذا الكتاب القيم بجهود المملكة لحقوق الإنسان النابعة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف المتمثلة في كرامة الإنسان وعدم التمييز في الكرامة والحقوق الأساسية مابين انسان واخر بسب العرق والجنس او النسب او المال عملا بما جاء في القرآن الكريم (إن اكرمكم عند الله اتقاكم) وعملابقول الرسول صلى الله عليه وسلم(لافضل لعربي على اعجمي ولا ابيض على اسود إلا بالتقوى) وقوله صلى الله عليه وسلم ( النساء شقائق الرجال) وقس على ذلك سائر الحقوق الأخر مثل:حرية الإنسان في عقيدته وعدم ممارسة الإكراه فيها وحرمة العدوان على مال الإنسان ودمه ثم تناول الكتاب الفرق بين حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية وبين المواثيق الدولية. وفي الحقيقة انه كتاب يستحق الاهتمام من القائمين على مكافحة الإرهاب والمنظمات الإنسانية والأفراد لوجود حلول جذرية وعملية لمشكلة الإرهاب تناولها هذا الكتاب الذي ذكر مؤلفه ان سبب اقدامه على تاليفه هو عدة امور منها الهجمة الشرسة على شريعتنا السمحة تحت مسمى رعاية الإرهاب وتغذيته ودين التطرف، الكتاب من تقديم اللواء/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفدى مديرعام كلية الملك فهد الأمنية .
