أما آن لابن الوطن أن ينعم بمكتسباته؟؟؟

ذلك هوسؤال تسكن في صدر سائله آهات الألم وتتدفق من أعماق السؤال لوعة اليأس انه سؤال يحمل بين حروفه معاناة السائل وصرخة تنطلق من أغوار المعاناة ليتردد صداها في أذني من يعنيه السؤال وحين لا يجد السؤال حيزاً للاجابة يتحتم على السائل أن يذعن لقدره الذي يفرض عليه أن يقف فوق مساحات الغربة أو لينتظر على شفا حروف قاعدة تقول: (إن الداء اذا ترك دونما اهتمام أو عناية فإنه تطول مدة علاجه ان لم يستحيل شفاؤه) وهذه لا غرو قاعدة يكاد السواد الأعظم من الناس يتخذونها شماعة يلقون عليها دواعي اخفاقاتهم في معالجة المشاكل التي تعترضهم ويصعب عليهم ايجاد الحلول لها لذلك فهو حينما كانت تبدو أعراض تفاقم أعداد الوافدين إلى المملكة ابان الحقبة المنصرمة لم يكن أحد يعير ذلك أدنى اهتمام بل ولم يلق أي كان بالاً لذلك فلم يكن ذلك التوافد لهذه البلاد يجد اكتراثاً لدى جميع الأوساط حيث ظل الأمر يتفاقم بتدفق أعداد هائلة لهؤلاء الوافدين كعمالة اذ لم يكن آنذاك ما يعيق دخول تلك الحشود العمالية حيث لم تكن هناك شروط قانونية أو تعهدات دولية مما جعل الأبواب الموصدة تفتح مشرعة أمام أطماع ضعاف النفوس وعبيد المادة فهم قد وجدوا في ذلك فرصا سانحة لتحقيق الثراء اللا مشروع وذلك بالركون إلى شتى الأساليب الملتوية كالتحايل على أنظمة الدولة واستغلال ديناميكية الاجراءات آنذاك مما هيأ لهم مجال المتاجرة بتأشيرات العمالة حيث وجدوا في ذلك مهنة تدر عليهم أموالاً طائلة ودخلاً ثابتاً فهو لم يكن آنذاك هناك اهتمام في التدقيق في الأوراق والوثائق التي كان يتقدم بها الذين يرغبون في استقدام عمالة ولم يكن يتطلب الأمر سوى التقدم لمكتب الاستقدام بطلب لدى أي فرع من فروعه ويحدد في الطلب عدد العمال ومواطنهم حينئذ يعطى للمتقدم العدد المطلوب سواء لأفراد أو شركات أو مؤسسات الا أنه ومما يؤسف له أن أغلب تلك الشركات والمؤسسات ليس لها وجود في أسواق العمل بل وليس لها نشاط يذكر لذلك كان حينما يقدمون أولئك العمال لم تكن تفرض عليهم أي شروط تلزمهم بتقديم مسوغات قانونية كشهادة من سلطات دولهم تزكيهم وتشهد على حسن سيرة وسلوك أولئك العمال فضلاً عن تقديم شهادات الخبرة للمهن المستقدم لها تلك العمالة معتمدة من سلطات دولهم فهم لايزالون يتلقون أبجديات كل مهنة في هذه البلاد لذلك حينما كان العمال يصلون إلى المملكة يقوم أصحاب تلك الشركات أو المؤسسات الوهمية باستلامهم والاتفاق معهم على اخلاء سبيلهم ليعملوا لحسابهم الخاص وذلك لقاء عوائد مالية يتفق عليها الطرفان وهكذا يصبح الحال واضحاً وجلياً أن المستفيد من تراكم هؤلاء الأجانب هم المحسوبون على هذا الوطن (المتسترون) فلقد جعلوا مواردهم ترتكز على هذا النشاط الدنيء. من متاجرة في فيز الاستقدام وتقبيل وتأجير المحلات التجارية والمنشآت الصناعية لعمالهم وهو ما يعرف بالتأجير من الباطن. إذ بالرغم من أن تعليمات حكومة المملكة العربية السعودية لا تجيز للأجنبي ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني لحسابه الخاص ورغم ذلك تظل تلك التعليمات والأنظمة يضرب بها عرض الحائط ويتسنى للمتستر عليه وهو العامل ممارسة أي نشاط لحسابه الخاص وذلك لقاء حفنة من المال يتفق عليها لقاء تواطؤ أولئك المحسوبين على الوطن فلقد كان هذا النهج المخزي يكتنفه الغموض كما ظل التحايل هو سمة الكثير من أمثال هؤلاء المحسوبين على الوطن فضلاً عن جريمة التستر التي هي رأس المال للمتستر ناهيك عن الكثير من التجاوزات والتنازلات التي ظلت تدور رحاها خلف جدار التوطؤ اذ ما أن ترسل عيناك إلى تلكم الأرتال المتراصة من المحلات التجارية والورش المهنية التي يتم فتحها بأسماء محسوب أنهم سعوديون أصحابها حتى تعقد الدهشة لسانك ويعصر فؤادك الألم وتشتد بك اللوعة حين تكتشف أن اصحابها الأصليين هم الأجانب من العمالة الوافدة للمملكة الذين سبق أن استقدمهم كفلاؤهم بزعم العمل لديهم ولم يجدوا حرجا في أن يبيعوهم أسماءهم بحفنة من المال وليس هذا وحسب بل بلغت بهم الخسة أدنى درجة من الانحدار اذ أن هناك أمراً أشد وقاحة وسيظل وصمة عار فوق جباههم ألا وهو بيع السجل التجاري الذي يخول للمواطن السعودي ممارسة التجارة الا أن ضعاف النفوس ممن يتطفلون على الانتماء لهذا الوطن يعتبرونه أهم سلعة يساومون عليها اذ يعتبرونه بمثابة الخنجر الذي يطعن كل من تسول له نفسه بأن يوشي بما يقترفه ذلك العبء المحسوب على الوطن وهو ما يجعل جهات الاختصاص تقف عاجزة لا تلوى على شيء الا أن ذلك لا يبرر تلكم الاجراءات الارتجالية المتخذة لأن ذلك لا يؤدي إلى النتائج المرجوة اذ يعتبر ذلك عجزاً والعجز لا يعدو أن يكون سوى لا مبالاة الا أنه لم تلبث ان أخذت تتضح الأمور لتظهر أكثر وضوحاً ويوشي الواقع بأن المحلات التجارية والمنشآت الصناعية التي كانوا يديرها أولئك العمال الذين سبق استقدامهم للعمل فيها قد أصبحت تؤول ملكياتها اليهم بلا منازع وهو أمر تدركه جهات الاختصاص الا أنها تظل عطوفة على موظفيها فهي لا تريد أن تكبدهم مشقة البحث والتمحيص فلقد أصبح أولئك العمال أصحابها ولهم حق التصرف فيها بعد أن دفعوا ثمنها لكفلائهم في صفقة أبرموا لها عقوداً كان أحط بنودها تفريط المحسوبين على الوطن في أعظم شيء وهو الغيرة على مكتسبات الوطن وهذا ما جعل أولئك الوافدين يتسنى لهم أن يستحوذوا على الأخضر واليابس حتى لم يعد لأبناء الوطن شيء يذكر.
حتى البقالات ومحلات بيع المواد الاستهلاكية وأسواق اللحوم والأسماك والخضار والفاكهة والتمور وبيع المواشي أصبح هؤلاء الوافدون هم المهيمنون عليها وهذا ما يؤكده الواقع حين يجد المستهلك أن أي سلعة تباع بأسعار باهظة دون هوادة في محلات التجزئة فهم موقنون بأنهم في مأمن بعد أن اغضت جهة الاختصاص من التمسك بالزام جميع المحلات التجارية بوضع التسعيرة على كل سلعة فضلاً عن غياب الرقابة وتوقف الجولات الميدانية التي قد يكون لها دور فاعل في الكشف عن الجيد من الرديء فلقد ترك الحبل على الغارب مما جعل العمالة التي لم يسمح باستقدامها الا لمساعدة أصحاب المهن من أبناء الوطن يستحوذون على جميع المهن دون سابق خبرة أو درايه لأي مهنة فهم يعلم الله بأنهم لا يزالون يتلقون أبجديات كل مهنة في بلادنا ومما يزيد النفوس لوعة وحرقة أن تصبح تلك المنشآت الصناعية التي انشئت بأسماء يفترض أنهم سعوديين فقد أصبحت تلك الارتال من المنشآت الصناعية عائدة لهؤلاء الأجانب اذ اشتروها من أصحابها واشتروا معها أصحابها وهذا ما لا يجعل مجالاً للشك بأن هؤلاء الأجانب تمكنوا من ترسيخ أقدامهم على ورشة كل مهنة. اذ ومما يؤسف له أن أصحابها أصبحوا أشبه بعمال فيها فهم الذين فرطوا وباعوا وتواطئوا على تهيئة جميع الفرص ليستحوذ عليها الأجانب حيث وجدوا كافة سبل الاستغلال مهيأة لهم وهذا ما سيظل له أثره السيء في نفس المواطن حين يرى الأجنبي وهو يستحوذ على مكتسبات بلاده مما يجعل الاحباط واليأس يتسرب إلى الكثير من أبناء الوطن فهم لم يجدوا بداً الا ان يلوذوا بالصمت ويتجملوا بالصبر حين يرغمون على التقهقر عن الانخراط في سوق العمل اذ عزى هذا إلى عزوف شباب الوطن في ممارسة مثل تلك المهن وأما السوق العقارية التي يأتي في عدادها المزايدات في تأجير العقارات موسميا فحدث ولا حرج فهي تظل يمارس فيها كل أنواع التحايل والتدليس ليفوزوا بالنصيب الأوفر فيها وخاصة من المنتسبين لبعض دول آسيا المقيمين منذ أمد بعيد سواء كانت اقامتهم بطرق شرعية أو بتحايل على أنظمة البلاد فلقد أصبح الحال يدعو إلى الحسرة والألم حين يرى ابن الوطن هذا الكم الهائل من الأجانب لاينفك يقاسمه في كل شيء في المأكل والمشرب والملبس والمسكن ناهيك عن أن هذا التدفق سيظل له بالغ الأثر في تضخم الأسعار لكل شيء اذ لم يكن هذا التضخم وليد الصدفة بل ولم يكن متأثراً بعوامل أخرى سوى أنه تلبية لاحتياجات هذا الكم الهائل من تعداد المستهلكين تفرض زيادة الطلب على السلعة وهي مشكلة لا تلبث تتفاقم اليوم تلو اليوم والسبب أن الأجانب الذين استطاعوا أن يستقدموا عوائلهم اصبحوا يقاسمون أبناء الوطن في كل شيء ان لم يكونوا استحوذوا على النصيب الأوفر من كل شيء هذا إلى جانب أن هناك تقف عقبة كأداء وهي المأوى لهذا التعداد المليوني فلقد أصبح يتعذر وجود السكن وخاصة لابن الوطن اذ أصبح سكان هذه البلاد يعانون منها الآمرين مما يدعو إلى الاعتقاد باستحالة ايجاد الحلول لها فهي لا تلبث أن تتفاقم اليوم تلو اليوم والسبب أن الأجانب الذين استطاعوا أن يستقدموا عوائلهم كان لابد أن تتوفر لهم مساكن في كل مناطق المملكة وهو ما أدى إلى ارتفاع ايجارات المساكن خاصة حينما أغضت جهات الاختصاص عن تطبيق الشروط التي يشترط توفرها عند استقدام الوافدين لعوائلهم حيث ترك الحبل على الغارب فأستطاع أغلب العمال ان يجلبوا عوائلهم وكل من يلوذ بهم اذ أن هذه الأعداد التي تجاوز تعدادها خانة آحاد المليون بعد أن استقدموا عوائلهم شغلوا كل شبر من مساحات رقعة العمران في كل مناطق المملكة وهو ما أدى إلى ارتفاع ايجارات المساكن ناهيك عما فرضه الواقع من مكاسب خرافية للايجارات الموسمية التي يلعب فيها دوراً هاماً كل من الأجانب المتخلفين منذ أمد بعيد وبعثات الحج والعمرة وفي هذا وجد ملاك العقار أن مصلحتهم في تأجير الأجنبي أو أعضاء تلكم البعثات حتى أنه أصبح هناك شريحة من أبناء الوطن الكادحين يكادون لا يجدون السكن الذي يتلاءم وأوضاعهم المالية وهذا ما سيظل له أثره السيء على نفس المواطن حين يرى الأجنبي وهو يستحوذ على مكتسبات بلاده دونما وجه حق ويجد نفسه عاجزاً لا يلوي على شيء ولا يملك سوى صرخة تخرج من أغوار المعاناة ويستجدي الاجابة على سؤال يتردد صداه في الآفاق (أما آن لابن الوطن أن ينعم بمكتسباته ) وتأتي الاجابة في بحبوحة من الصمت المؤلم بما فسره العامة بالاستكانة والجهر بالقول (انتشار البطالة)التي أقحم في وزر انتشارها شباب الوطن ظلما برغم أنه يوجد هناك شباب يتلهف على اقتناص أي فرصة تسنح له الا أن الوافدين لم يتركوا حيزاً لابن الوطن يقف فيه لاقتناص أي فرصة في أي مجال وفي أي موقع ومؤدي ذلك تراكم تعداد هؤلاء الأجانب. فلقد اكتظت بهم كل مدن وقرى وهجر المملكة حتى أصبحوا لا يعدون سوى مجرد هياكل بشرية سائبة وحملاً ثقيلاً يجثم فوق صدر الوطن بل ومخلوقات مفترسة يتزاحم تعدادهم الهائل على مقدرات الوطن اذ إن هؤلاء الأجانب ليس لهم أعمال لدى من استقدموهم سواء في الوقت الراهن أو من ذي قبل فهم لا يجتمعون بكفلائهم الا حين يستدعي الأمر لدفع المعلوم المتفق عليه بينهما أو حين يستدعي الأمر احضار أحدهم لكفيله. لذلك ترى أولئك العمال كل يوم يجوبون الشوارع ويتنقلون في الأحياء ويذرعون الحواري جيئة وذهاباً فهم لا ينفكون يتسكعون في الأسواق والمحلات التجارية ويقفون في الطرقات فيختلط حابلهم بنابلهم ولم يعد يعرف المقيم اقامة شرعية من مجهولي الهوية أو المتسللين أو الهاربين من كفلائهم أوالمتخلفين من العودة لبلادهم وهم من يقدمون بزعم أداء مناسك العمرة أو من من يزعمون بأداء مناسك الحج والسواد الأعظم منهم يأتون وهم يبيتون النية بالتخلف عن العودة للبقاء من أجل الكسب وجمع المال بأي الطرق فهم لا يتورعون عن ممارسة أي عمل يضمنون من ورائه دخلاً شهرياً لذلك تراهم لا يستقبحون أن يتركوا نساءهم وأطفالهم يتسولون في الشوارع والطرقات ومنهم من يتزاحمون عند اشارات المرور ليستجدوا عطف المارة بيد أن الرجال ترى منهم من يمارس اعمالا دنيئة هذا فضلاً عما يترتب من تراكمهم وتخلفهم من آثار سيئة على الأمن العام فلقد أخذت تظهر في بلادنا جرائم لم يسبق لمجتمعنا أن عرفها حيث أخذت تنتشر بؤر الفساد بكل أنواعه منها ما يروج له للمخدرات وكل أنواع السموم والممنوعات وترويج وتصنيع المسكرات وبيوت ممارسة كل أنواع المحرمات وهذا ما أدى إلى استدراج بعض شباب الوطن للوقوع في مغبة هذا الضياع وتوريطهم في بؤر الفساد والدليل على ذلك ما تطالعنا به صفحات الصحف اليومية عما يتم السيطرة عليهم من جناة وما يتسنى لرجال الأمن من تقويضهم لبؤر الفساد لهذا فلكم يصبح الحال يدعو للتأفف والاشفاق حين يذهب اعتقادنا بأن هؤلاء الأجانب المقيمين بين ظهرانينا وفي أنحاء بلادنا من عمال وغيرهم يكنون لنا قدر انملة من الاخلاص أو أن الحاحهم في البقاء في بلادنا هو لحب فينا أو ولاء لبلادنا فلكم تبلغ بنا السذاجة مبلغها حين نأمن جانب أمثال هؤلاء اذ ومما يخشى من بقائهم أن يندس بينهم عملاء لجهات مناوئة. ناهيك عما يترتب عليه من تأثير على اقتصاد البلاد وهذا ما يجسده الواقع لأرقام المبالغ الخيالية التي يقومون بتحويلها لدولهم. لذلك فلكم يظل السواد الأعظم من أبناء الوطن المخلصين تلامس شغاف قلوبهم آمال وآمال وفي أوجها صدور الأوامر السامية بترحيل العمالة السائبة والاستغناءعن العمالة الزائدة وردع المتخلفين بتطبيق العقوبات عليهم وتقليص أعداد المستقدمين الا ما كان للأعمال التي تطلبها حاجة البلاد وبذلك يمكن لجهات الاختصاص أن تستفيد من الوقت الذي تنفقه وينفقه المسؤولون في قدح زناد فكرهم ليأتوننا بالحلول التي قد لا تؤدي إلى قطع دابرظاهرة التخلف والتستر وهروب العمالة وبيع فيز الاستقدام وتأجير المنشآت للعمالة من الباطن هنالك يمكن أن يقال بأن توفير الفرص لشباب الوطن للالتحاق في شتى ميادين العمل بات قاب قوسين أو أدنى من الواقع وهنالك يشعر هؤلاء الشباب بأنهم حقا سينعمون بمقدرات وطنهم وسيستفيدون من مكتسباته والله من وراء القصد.