رفع رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد بن علي الشويعر باسمه وباسم المستثمرين في القطاع العقاري الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور أنظمة التنفيذ والتمويل والرهن العقاري التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس، معتبرا إياها منظومة متكاملة تبدأ بتنظيم المواضيع الخاصة بالرهن والتأجير التمويلي. وقال الشويعر: إن تلك الأنظمة التي جاءت لتنظيم القطاع العقاري في المملكة ستعمل على تنظيم العلاقة بين المتعاملين في السوق العقارية بالمملكة وتتضمن الحقوق والواجبات بين الممول والمقرض ، وستسهم في إيجاد شركات كبرى وعديدة في التمويل والإقراض لمعالجة قضية السكن وتملك المساكن في المملكة في الفترة القادمة ، مؤكدا أن نظام الرهن العقاري في أي بلد في العالم يعد المحرك الأساسي للتمويل العقاري ، وأن القطاع العقاري في المملكة كان يفتقد لنظام قوي ومشجع على التمويل العقاري في الفترة الماضية أدى إلى إحجام المستثمرين عن الدخول أو التوسع فيه ومع صدوره وإقرار آلياته في الفترة المقبلة سيكون عاملا محفزا لضخ المزيد من الاستثمارات فيه . ورأى أن صدور تلك الأنظمة في هذا الوقت بالذات يعد استكمالا للبنية التشريعية والنظامية للتداول والاستثمار في القطاع العقاري وعاملا محفزا على جذب المزيد من الاستثمارات فيه وسيعمل على توسيع عمليات التمويل العقاري التي يحتاج إليها المواطن الباحث عن توفير السكن الملائم له وفقا لقدرته المادية وقناة جديدة للتمويل العقاري عبر النظام المصرفي والشركات والكيانات التي ستنشئ في وقت لاحق بحول الله. وقدر رئيس اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية حجم القطاع العقاري في المملكة بأنه أكثر من تريليوني ريال وأن المشكلة ليست في حجم الأصول العقارية ولكنها “تكمن في قنوات التمويل العقاري التي تعد متدنية مقارنة بمثيلاتها في الدول الخليجية التي طبقت نظام الرهن العقاري منذ فترة طويلة” وأن ذلك يعد محفزا لنمو قطاع التمويل العقاري في المملكة لسد الفجوة في تملك السكن المناسب للمواطنين بالمملكة كما أنه يعد عاملا مساعدا للجهد الحكومي الكبير والواضح نحو توفير السكن الملائم للمواطنين عبر صندوق التنمية العقارية ومشروع الإسكان الذي تقوم عليه وزارة الإسكان لتوفير نحو 500 ألف وحدة سكنية في الفترة القادمة. وشدد الشويعر على أهمية صدور لائحة التثمين العقاري في المملكة لتكون أداة مكملة للأنظمة التي صدرت وذلك بهدف إعطاء تقييم صحيح للقطاع العقاري في المملكة لمنع هدر الثروة العقارية بعد تطبيق آليات أنظمة الرهن والتأجير التمويلي والرهن العقاري إضافة إلى مضاعفة حجم الرقابة على القطاع لمنع التقييمات المبالغ فيها ، مشيرا إلى إن البنوك والجهات التمويلية ستعتمد على المثمن العقاري لإعطاء التقييم الصحيح للأصول والمناسب قبل عملية الإقراض للمستفيد وهو ما يتطلب تأهيلهم بالشكل الصحيح لضمان التطبيق الناجح لعملية التقييم ومن ثم الإقراض للمواطن. وقال :إن نظام الرهن العقاري يتطلب وجود سوقا ثانوية لضمان تداولات الرهون العقارية في المملكة “وأن تطبيق الأنظمة الجديدة سيحتاج لعدة سنوات حتى اتضاح الرؤية ووجود الآليات اللازمة لتطبيقه وقد نحتاج إلى حدود العامين لاتضاح الصورة كاملة،لافتا النظر إلى إن تلك الأنظمة لن تكون المحرك الأساس للتنمية الإسكانية في المملكة بل ستكون قناة تمويلية إضافية تكمل الجهود الحكومية الضخمة في مساعدة المواطنين على تملك المنازل و(أنه لن يكون هناك استغناء عن الدعم الحكومي لقطاع الإسكان في المملكة حتى في ظل تطبيق الرهن العقاري والأنظمة الأخرى). وأضاف رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية قائلا إن وجود سوق ثانوية في المملكة مع تطبيق أنظمة الرهن العقاري سيكون تحصيل حاصل في الفترة القادمة لأن عملية التمويل تتطلب إشرافا حكوميا منظما وهو ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الموقر الذي عهد الإشراف على تطبيق تلك الأنظمة لمؤسسة النقد العربي السعودي. وعبر حمد الشويعر في ختام حديثه لوكالة الأنباء السعودية عن اعتقاده بأن إقرار الأنظمة الثلاثة ستعمل على تخفيف العبء على الصناديق الحكومية ووزارة الإسكان المعنية بتوفير السكن المناسب للمواطنين عبر توفير آليات تمويل مصرفية أو عبر شركات مطورة عقارية لتوفير حلول مساندة للجهد الحكومي الكبير والواضح لحل مشكلة الإسكان في المملكة. ورأى إن القطاع العقاري في المملكة مع إقرار أنظمة التنفيذ والتمويل والرهن العقاري التي صدرت يوم أمس من مجلس الوزراء سيسهم في عملية تنظيمه وطرح المزيد من الحلول والأدوات في المملكة وستعمل على تنظيم العلاقة بين كافة الأطراف المتعاملة في السوق العقارية وستضمن بحول الله أدوات مالية جديدة لتوفير التمويل اللازم للتوسع في مجالات التطوير العقاري وستتيح للمواطنين المقتدرين تملك السكن المناسب بكل يسر وسهولة.
