يترأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة وفد المملكة فى فعاليات مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة (ريو +20) بالبرازيل والذي من المقرر أن تبدأ فعاليات جلساته الوزارية خلال الفترة من 19-22 يونيو الجاري. وقد بدأت الأربعاء الماضي الفعاليات التحضيرية للمؤتمر الذي يشارك فيه العديد من قادة دول العالم إلى جانب آلاف من المشاركين من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومجموعات أخرى، وذلك بهدف وضع أطر لمحاربة الفقر والحد منه، وكذلك تعزيز العدالة الاجتماعية، وبحث السبل الكفيلة بحماية البيئة. يأتي مؤتمر الأممالمتحدة المعني بالتنمية المستدامة “ريو+20” بعد عشرين عاماً من مؤتمر قمة الأرض التاريخية التي عقد في ريو عام 1992، ليرسم خريطة للعالم الذي نريده في غضون 20 عاماً، كما أنه يعد فرصة تاريخية لتحديد المسارات التي تفضي إلى مستقبل مستدام، مستقبل يوجد فيه مزيد من فرص العمل، ومزيد من الطاقة النظيفة، وأمن أكبر، ومستوى معيشة لائق للجميع، والتصدي للدمار الذي يواجه البيئة. ينعقد مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة في ظل العديد من التحديات التي تواجه العالم ومنها أن عدد سكان العالم يبلغ في الوقت الراهن 7 مليارات نسمة، وبحلول عام 2050 سيبلغ عددهم 9 مليارات نسمة، كما أنه واحد من أصل كل خمسة أشخاص – حوالي 1.4 مليار شخص – يعيش حالياً على 1.25 دولار في اليوم أو أقل، كما يفتقر مليار ونصف المليار شخص في العالم إلى فرص الاستفادة من الكهرباء، ويعاني من الجوع كل يوم ما يقارب مليار شخص، فضلا على استمرار انبعاثات الغازات وتزايدها، وهو ما يهدد بانقراض ما يزيد على ثلث جميع أنواع الكائنات المعروفة إذا لم يتم التصدّي لتغيّر المناخ، هو ما يتوجب على الجميع التصدي لتحدّيات الفقر والدمار البيئي. يناقش المؤتمر العديد من القضايا وعلى رأسها الانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضراراً مع التركيز على القضاء على الفقر، حماية المحيطات من الصيد الجائر، ومنع تدمير النُظم الإيكولوجية البحرية والآثار السلبية لتغير المناخ، جعل المدن أكثر ملاءمة للعيش وأكثر كفاءة، توسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة المتجددة التي يمكنها تخفيض انبعاثات الكربون تخفيضاً ملحوظاً، إضافة إلى تخفيض التلوث داخل المباني وخارجها، مع القيام في الوقت ذاته بتعزيز النمو الاقتصادي. كما يناقش أيضا تحسين إدارة الغابات لتوفير مجموعة واسعة من المنافع وكل ما من شأنه الحدّ من إزالة الغابات بمقدار النصف بحلول عام 2030، تحسين طرق الحفاظ على الموارد المائية وإدارتها، من أجل تعزيز التنمية ومواجهة التصحّر. كما ستركز المناقشات الرسمية للمؤتمر على موضوعين رئيسيين هما: كيفية بناء اقتصاد أخضر لتحقيق التنمية المستدامة وتحرير الناس من الفقر، بما في ذلك تقديم الدعم للبلدان النامية بما يتيح لها نهج مسلك أخضر في التنمية؛ وكيفية تحسين التنسيق الدولي من أجل التنمية المستدامة، ومن المتوقع أن تتخذ الحكومات تدابير عملية واضحة ومركزة لإنجاز التنمية المستدامة، استناداً إلى العديد من الأمثلة الناجحة التي شهدها العالم خلال العشرين سنة الماضية.