بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الثلاثاء الموافق 20/4/1433ه بالنظر في القضية المرفوعة من الادعاء العام على (18) متهما بينهم (17) سعوديا ومتهما وحدا من الجنسية النيجيرية. وقد وجه لهم الاتهام بإعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي تسعى إلى التفجير والتخريب والقتل والتدمير وسفك دماء الأبرياء بدون وجه حق ،والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر أو الشروع في السفر إلى مناطق تشهد اضطرابا للمشاركة في القتال فيها أخذاً بمنهج الخوارج ، والتآمر بتحقيق أهداف الخلية الإرهابية وذلك بتجنيد العناصر ، ودعم وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية ، والشروع في تنفيذ عملية إرهابية بمحافظة جدة ، وتهريب ونقل وحيازة الأسلحة والقنابل وقذائف ( آر بي جي ) والمواد المتفجرة والتدرب عليها والمتاجرة فيها بقصد استخدامها في عمليات إرهابية وللإخلال بالأمن ومقاومة رجال الأمن ، والاجتماع والتواصل والتنسيق مع عدد من قادة وأعضاء تنظيم القاعدة ومطلوبين للجهات الأمنية والتستر عليهم وإيوائهم ونقلهم ومن بينهم متورطون في تنفيذ اعتداءات إرهابية بمدينة الرياض وتنفيذ جريمتي قتل لأحد المستأمنين من الجنسية الفرنسية بمحافظة جدة وآخر من المستأمنين بالقاعدة البحرية بالمنطقة الشرقية ، والشروع في قتل رجال الأمن بإطلاق النار وإلقاء القنابل عليهم ، وانتحال صفة رجال الأمن بارتداء أزياء عسكرية لنقل أعضاء الخلية تفاديا لكشفهم من قبل نقاط التفتيش ، وتزوير الوثائق والمستندات لاستخدامها من قبل المطلوبين للجهات الأمنية. حضر في هذه الجلسة المدعى عليهم الثمانية عشر جميعاً وقد تلا المدعي العام عليهم لائحة الدعوى. وبعد الانتهاء من تلاوة لائحة الدعوى بيَّن القاضي للمتهمين أن لهم الحق بالاستعانة بمحام للدفاع عنهم ، وأنه في حال عدم استطاعتهم دفع التكاليف فإن وزارة العدل تتولى تعيين محام للدفاع عنهم , وتم تسليم نسخة من لائحة الدعوى لكل واحد من المدعى عليهم ( الثمانية عشر),وقد حضر الجلسة ممثلو وسائل الإعلام.