أكدت هيئة السوق المالية أن نتائج قياس كفاية رأس المال لدى قطاع أعمال الأوراق المالية خلصت إلى أن شركات الاستثمار المرخص لها من قبلها جاهزة منذ الآن لتطبيق معايير (بازل 3) الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد. وقالت الهيئة إن تلك النتائج أوضحت أن معدل الكفاية لرأس مال القطاع بنهاية عام 2011م بلغ نحو 35% متجاوزاً بذلك متطلبات بازل 3 التي من أبرزها أن يصل معدل كفاية رأس المال إلى 13%. وأوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري في تصريح صحفي أمس أن نتيجة الاختبار تؤكد متانة وملاءة شركات أعمال الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة واستعدادها للالتزام الفوري بمعايير بازل 3، مشيراً إلى أن لدى الهيئة برامج إشراف ومتابعة للتأكد من سلامة الموقف المالي للشركات المرخص لها لحماية السوق وتعزيز ثقة المستثمرين وتوفير المناخ الملائم للاستثمار. وأكد حرص الهيئة على مراجعة المركز المالي وتقارير الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية) بشكل شهري للتأكد من الملاءة المالية وتوافر صافي رأسمال كافٍ لتغطية الالتزامات المالية عند الحاجة ولدعم شركات الأوراق المالية في استيفاء معايير الملاءة المالية تجيز الهيئة استخدام القروض تالية الاستحقاق لتعزيز ملاءتها المالية ودعم أنشطتها. وبين الدكتور التويجري أن الهيئة تضع حالياً اللمسات الأخيرة على لائحة الملاءة المالية الجديدة التي تأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات والمعايير الدولية والمهنية في هذا المجال المتمثلة بمتطلبات بازل 2 و3، لافتاً النظر إلى أن هيئة السوق المالية أصدرت لائحة لتنظيم أعمال شركات الأوراق المالية (لائحة الأشخاص المرخص لهم) والتي حددت المادة الخامسة من اللائحة 11 مبدأً يجب على الشخص المرخص له التزامها ومن بينها الكفاية المالية من خلال الاحتفاظ بموارد مالية كافية بحسب القواعد التي تحددها الهيئة.