أكمل مجلس الشورى استعداداته لاستقبال ضيوف المملكة من رؤساء وممثلي برلمانات دول مجموعة العشرين ووفود الدول الأخرى المشاركين في اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين ، الذي يستضيفه مجلس الشورى يوم السبت القادم ، حيث تم تجهيز مختلف القاعات التي ستعقد فيها أعمال اللقاء بكافة متطلبات الحدث بما فيها المركز الإعلامي الذي سيقدم جميع الخدمات لوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة من محلية وعربية وعالمية، وذلك لإبراز أهمية الحدث وإعطاء انطباع يعكس الصورة المشرفة عن المملكة العربية السعودية. وكان رئيس مجلس الشورى رئيس اللقاء التشاوري الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، قد ترأس اجتماعا للجنة التحضيرية العليا المكلفة بالإعداد للقاء ، حيث استمع إلى تقرير من معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد رئيس اللجنة عن سير الأعمال التحضيرية للقاء واطلع على تقارير اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا ، وهي اللجنة العلمية واللجنة الإعلامية ، ولجنة العلاقات والمراسم ، ولجنة المساندة والخدمات. كما عقد رئيس المجلس مؤتمراً صحفياً حول اللقاء التشاوري استهله بالترحيب بالوفود المشاركة , مؤكداً معاليه أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تحرص على دعم كل تجمع دولي من شأنه أن يحقق الاستقرار الاقتصادي العالمي ، وضمان تحقيق نمو متوازن ومستدام بجهود مشتركة بين مختلف الدول. ويكتسب اللقاء أهمية خاصة نظراً للمواضيع المهمة التي ستتطرق لها الجلسات مثل الحوار العالمي للثقافات وهي مبادرة أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وحظيت بتأييد لافت من شعوب وحكومات العالم حيث تجسد ذلك في مؤتمر الحوار العالمي لأتباع الأديان السماوية والثقافات الذي عقد في مدريد 2008م ولقاء الأممالمتحدة في نيويورك ، وتوقيع اتفاقية إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار العالمي في العاصمة النمساوية فيينا. ومن المقرر أن تتركز المناقشات حول موضوع الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة ، وأهمية مؤسسية هذا الحوار في المجتمع الدولي ، ونشر ثقافة الحوار واستخدامها وسيلة لتعزيز المحبة والإخاء بين الشعوب ، وتقليل التوتر والصراع في المجتمع الدولي. كما سيناقش اللقاء “دور الطاقة في التنمية المستدامة” نظراً لخبرة المملكة في هذا المجال ومكانتها في سوق الطاقة العالمي ، وحجم اقتصادها في منطقة الشرق الأوسط، والاستقرار الذي تنعم به، بالإضافة إلى السياسيات البترولية والاقتصادية والمالية التي اتبعتها على مر العقود، ومركزها في صندوق النقد والبنك الدوليين وعضويتها في مجموعة العشرين ومساهماتها في مؤسسات العون الإنمائي الإقليمي والدولي والمبادرات الاقتصادية والتجارية التي اتخذتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي. أما الموضوع الثالث الذي يتطرق له اللقاء فهو الأزمة العالمية وآثارها على الاقتصاد العالمي الذي يكتسب أهمية كبيرة نظراً لأزمة الديون السيادية القائمة حالياً والمخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي بشأن استقرار المالية العامة والنظم المصرفية والأسواق المالية ومناخ الثقة بالاقتصاد ، حيث تبرز ضرورة احتواء هذه الأزمة للحيلولة دون دخول الاقتصاد العالمي مرحلة انكماش أو تباطؤ حاد في معدلات النمو الاقتصادي.
