كشف موقع ويكيليكس عن برقيات سربها نقلا عن اتصالات دبلوماسية أن واشنطن اعتمدت سياسة تقضي بالسماح بنقل أموال لبعض السياسيين والناشطين المصريين عبر منظمات أميركية أو دولية أو عربية تعمل كواجهات للتمويل الحكومي الأميركي تفاديا للرقابة المصرية. فقد أدرج الموقع المذكور على الشبكة العنكبوتية برقيات تفيد بأن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وافقت شخصيا عام 2009 على السماح بتقديم أموال لمنظمات مصرية بطريقة أقرب إلى غسيل الأموال. ومن البرقيات التي أدرجها الموقع برقية سرية تحمل رقم (STATE38619) مذيلة باسم كلينتون بتاريخ 18 أبريل 2009 -صنفها كوثيقة سرية القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان- تقول إن السياسة الآن أصبحت نقل التمويل الأميركي للجماعات السياسية المصرية عبر منظمات واجهة غير حكومية أميركية أو دولية في شكل (منحٍ من الباطن). وتقول البرقية أيضا إن برنامجين في وزارة الخارجية -الأول بمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، والثاني في مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (ميبي)- (اتفقا على دعم هذه الأطروحة الجديدة)، وطلب كلاهما ما لا يقل عن 2.6 مليون دولار لمنظمات ديمقراطية (غير مسجلة) وسياسيين في مصر، علاوة على زيادة المخصصات لعام 2011 لهذه المنظمات. وكشف موقع ويكيليكس المناصر لشفافية المعلومات عن برقية أخرى بتاريخ 26 فبراير 2009 وتحمل رقم (CAIRO353) تفيد بأنه -وقبل موافقة كلينتون بستة أسابيع-اقترحت السفيرة الأميركية لدى مصر حينها مارغريت سكوبي أن تغير واشنطن مسار نقل أموال الحكومة الأميركية المخصصة للسياسيين المصريين (غير المسجلين) -ومعظمهم من المعارضة الليبرالية والعلمانية أو الموالية لحركة المحافظين الجدد- بحيث تمر أولا عبر منظمات واجهة لإخفاء التمويل بعدما اتهمت السلطات المصرية واشنطن بالتدخل في الشؤون السياسية الداخلية للبلاد.