اختتمت في مدينة جينيف السويسرية أعمال قمة كرانس مونتانا الدولية الثالثة عشرة حول الجريمة العابرة للحدود حيث رأس وفد المملكة المشارك فيها وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم. وأبرز الدكتور السالم خلال فعاليات القمة التي استمرت أربعة أيام التطورات والإجراءات والتدابير التي اتخذتها المملكة مؤخراً في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ومن أهمها توقيع المملكة في سبتمبر 2011م على اتفاقية إنشاء مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب الذي دعا إلى إنشائه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وذلك في إحدى جلسات القمة التي خصصت لبحث موضوع النهج العالمي المعاصر للأمن. كما تقدمت المملكة بورقة عمل للقمة تم فيها تسليط الضوء على موقف المملكة والإسلام من الإرهاب، وأبرز الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المملكة على الصعيد الداخلي، والتعاون الثنائي ، وتنسيقها على الصعيد الدولي في هذا المجال، ومن ذلك اعتماد فريق العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط (MENA-FATF) لتقرير المملكة لعام 2010م في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أظهر هذا التقييم امتثال المملكة الكبير للمعايير الدولية في هذه الجهود. كما أظهرت الورقة حرص السلطة القضائية في المملكة على تطبيق القوانين النافذة في مكافحة الفساد، وقدمت لمحة موجزة عن احصاءات قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي مثلت أمام المحاكم السعودية بين الأعوام 2004م و2010م، حيث بلغ عدد قضايا غسل الأموال في عام 2009م والمحالة أمام المحاكم السعودية (49) قضية، وبلغ عدد الأشخاص المتهمين - المدانين فيها (74) شخصا، بينما بلغ عدد قضايا غسل الأموال في عام 2010م (93) قضية، وبلغ عدد المتهمين - المدانين فيها (114) شخصا.