أصبحت مشكلة السكن مؤرقاً إضافياً جديداً للمواطنين حيث ارتفعت بصورة لافتة القيمة الايجارية للمنازل والشقق السكنية مما أدى إلى ارتباك ملحوظ لدى كثير من الأسر التي لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها المعيشية المتزايدة يوماً بعد يوم في ظل ارتفاع الأسعار الذي التهم كل ما في جيوب الناس من نقود ولم يعد هناك بصيص من الأمل أمام جشع أصحاب العقارات الذين حتى في التأجير أخذوا يصنفون الناس حيث يرفضون تأجير الشقق والمنازل للمواطنين ويفضلون التأجير للمقيمين بحجة أن المواطن يستطيع أن يقاضي ويناكف في حقه، أما المقيم فهو ملتزم بسداد الأجرة ولا يحتج على الزيادة. ومشكلة ارتفاع الإيجارات بدأت تتفاقم في جدة نظراً للتزايد المستمر في عدد السكان إضافة إلى توافد الزوار والمصطافين عليها خاصة وقد بدأت اجازة الصيف في الاقتراب. الندوة وضعت مشكلة ارتفاع الايجارات أمام عدد من المواطنين وكانت محصلة الآراء حولها مايلي: في البداية يقول المواطن حامد خماس المولد انه تردد على كثير من مكاتب العقار بهدف الحصول على سكن يأويه هو وأسرته ولكن فوجىء بما لم يكن يتوقعه وهو أن أصحاب مكاتب تأجير العقار يرفضون التأجير للمواطنين ويؤجرون للمقيمين. وقد حدث هذا بالفعل أمامه في أحد مكاتب التأجير حيث قام موظف المكتب بتأجير شقة شاغرة لمقيم ورفض أن يؤجر له مستنداً على أوامر صاحب المكتب. وعندما تساءل لماذا؟ أخبره الموظف بأن صاحب العقار يرفض التأجير للمواطنين بحجة عدم التزامهم بدفع الأجرة وأن المقيم أكثر التزاماً بدفع القيمة الايجارية. مقدم الايجار ويقول أحمد الغامدي إن بعض الملاك يفرضون على المستأجر مقدماً يفوق استطاعته ومقدرته كما أن صاحب العقار يفاجىء المستأجرين الذين أوشك عقد ايجارهم على الانتهاء وقبل التجديد يرفع الأجرة بنسبة قد تزيد عن 50% من الأجرة القديمة وإلا أخلاء الشقة، وهذا في تقديري كما يقول الغامدي استغلال لحوائج الناس وظروفهم وجشع واضح من أصحاب العقارات، لذا لابد من تقنين للايجارات ووضع حد لجشع هؤلاء الذين لا هم لهم غير جمع الأموال بشتى الطرق دون مراعاة لظروف المواطنين، ونأمل من الجهات ذات العلاقة التدخل لوقف ما يحدث في أسعار العقارات المستأجرة. مضيفاً أن ارتفاع الأسعار في السكن مع موجة الغلاء أصبح بالفعل غولاً يعصف ويلتهم ما تبقى من جيوب محدودي الدخل. نحن أمام مشكلة ومن جانبه يقول صاحب عقار الحجيلي بالفعل نحن أمام مشكلة تحتاج إلى تدخل سريع من الجهات المعنية وهي مشكلة استحكمت بين الملاك والمستأجرين خاصة في محافظة جدة المأهولة بالسكان والذين يتزايد حجمهم يومياً. وقد أصبح عدد الوافدين كبيراً، مما أتاح الفرصة أمام أصحاب العقارات والمنازل للتحكم في الايجارات على هواهم، وفرض الايجار الذي يريدونه لمن يستطيع دون مراعاة لدخول المستأجرين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، ومما يستغرب له أنهم يفضلون المقيم على المواطن لدرجة أنهم يوجهون أصحاب مكاتب التأجير بعدم تأجير عقاراتهم للمواطنين والتركيز على المقيمين لأن المواطن يستطيع بكل سهولة أن يكشف تلاعبهم ويلجأ إلى القضاء إذا استدعى الأمر وقام المالك بزيادة الأجر عليه واستغلاله. وهو يرى أن يوضع نظام يحدد الايجارات وأسعارها وأن لا يطلق الأمر بيد الملاك حتى لا يستغلوا ظروف الناس بسبب جشعهم ومغالاتهم في الايجارات.
